حكم ما لو قالت طلقني واحدة بألف
٢٠٧
(المتني والشرح الكبير ) اثنتين لم ترجع عليه بشي، وان لم يطلقها الا واحدة رجعت عليه بالموض كله ، وقال القاضي الصحيح في المذهب أن هذا لا يصح في الطقتين الآخرتين لانه ساف في طلاق ولا يصح السلم في الطلاق ولانه معاوضة على الطلاق قبل النكاح والطلاق قبل النكاح لا يصح فالمعارضة عليه أولى فاذا بطل فيهما انبني ذلك على تفريق الصفقة فان قلنا تفرق فله ثلث لا لف وان قلنا لا تفرق فسد العوض في الجميع وبرجع بالمسمى في عقد النكاح ) فصل ) وان قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الالف ، وقال محمد بن الحسن قياس قول أبي حنيفة انه لا يستحق شيئا لان الثلاث مخالفة الواحدة لان تحريمها لا يرتفع الا بزوج واصابة وقد لا تريد ذلك ولا تبذل العوض فيه فلم يكن ذلك إيقاعا لما استدعته بل هو إيقاع مبتدأ فلم
يستحق به عوضا
ولنا أنه أوقع ما استدعته وزيادة لان الثلاث واحدة واثنتان وكذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقم فيستحق العرض بالواحدة وما حصل من الزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا فان قال لها أنت طالق بألف وطالق وطالق وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية ولا الثالثة لانهما جاءا بعد بينونتها وهذا مذهب الشافعي وان قال لها أنت طالق وطالق وطالق بألف وقع الثلاث وان قال أنت طالق وطالق وطالق ولم يقل بألف قيل له ايتهن أو قمت بالالف؟ فان قال
امساكه
لان الصفة التي علق الطلاق عليها لم توجد وان أعطنه هرويا طلقت وان خالفها على مروي فاعطته هر و يا فالحلم واقع ويطالبها بما خالمها عليه وان خالعها على ثوب بعينه على أنه هروي فبان مروياً فالخلع صحيح لان جنسهما واحد وأنا ذلك اختلاف صفة فجرى مجرى العيب في العوض وهو مخير بين ولاشيء له غيره وبين رده وأخذ قيمته هروياً لان مخالفة الصفة بمنزلة العيب في جواز الرد وقال أبو الخطاب وعندي أنه لا يستحق شيئاً سواء لان الخلع على عينه وقد أخذه وان خالعها على اوب على أنه قطن فبان كتاباً رده ولم يكن له امساكه لانه جنس آخر واختلاف الاجناس كاختلاف الاعيان بخلاف مالوخا لمها على هروي خرج مروياً فان الجنس واحد.
(فصل) وكل موضع علق طلاقها على عطيتها اياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض ببينة وقع الطلاق سواء قبضه منها أو لم يقبضه لان العطية وجدت فانه ينال أعطيته فلم يأخذ ولانه علق اليمين على فعل من جهتها والذي من جهتها في العطية البدل على وجه يمكنه قبضه فان هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها أو قالت يضمنه لك زيد أو اجعله قصاصاً بمالي عليك وأعطته به رهنا أو أحالته به لم يقع الطلاق لان العطية ما وجدت ولا يقع الطلاق بدون شرطه وكذلك كل موضع تعذرت العطية فيه لا يقع الطلاق سواء كان التعذر من جهته او من جهتها أو من جهة غيرها لانتفاء الشرط ولو قالت طلقني بالف فطلقها استحق الالف وبانت وان لم يقبض نص عليه احمد وقال احمد لو قالت لا أعطيك شيئاً يأخذها بالالف
يعني ويقع الطلاق لان هذا ليس بتعليق على شرط بخلاف الاول
الجزء 8 — ص ٢٠٧