فروغ في أحكام المتعة الواجبة للمطلقة ( المغني والشرح الكبير)
( فصل ) ولو طلق المسمى لها بعد الدخول أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول فلا متعة لواحدة منهما إلا على رواية حنبل ، وقد ذكرنا ذلك وذكرنا قول من ذهب اليه وظاهر المذهب أنه لا متعة لواحدة منها وهو قول أبي حنيفة وللشافعي قولان كالروايتين وقد ذكرنا ذلك ، اذا ثبت هذا فانه يستحب أن يمتعهما نص عليه احمد فقال أنا أوجبها على من لم يسم لها صداقا فان كان سمي صداقا فلا أوجها عليه وأستحب أن يمنع وازسمى لها صداقا وانما استحب ذلك لعموم النص الوارد فيها ودلالتها على إيجابها . وقول علي رضي الله عنه ومن سمينا من الأئمة بها فلما امتنع الوجوب لدلالة الآيتين المذكورتين على نفي الوجوب ودلالة المعنى المذكور عليه تعين حمل الادلة الدالة عليها على الاستحباب أو على أنه أريد به الخصوص، وأما المتوفى عنها فلا منعة لها بالاجماع لان النص العام لم يتناولها وانما يتناول المطلقات ولانها أخذت العوض المسمى لها في عقد المعارضة فلم يجب لها به سواء كما في سائر العقود ) فصل ) والمتعة تجب على كل زوج لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول وسواء في ذلك الحر والعبد والمسلم والذي والحرة والامة والمسلمة والذمية ، وحكي عن أبي حنيفة لا متعة للذمية ، وقال الاوزاعي إن كان الزوجان أو أحدهما رقيقا فلا متعة
ولنا عموم النص ولا نها قائمة مقام نصف المهر في حق من سمى فنجب لكل زوجة على كل زوج كنصف المسمى ولان ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد كالمهز
( فصل ) إذا طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق بعقد من العقودلم يخل من ثلاثة أقسام ( أحدها ) مايزيل الملك عن الرقبة كالبيع والهبة والعتق فهذا يمنع الرجوع به وله نصف القيمة لزوال ملكها وانقطاع تصرفها فان عادت العين اليها قبل طلاقها ثم طلقها وهي في يدها بحالها فله الرجوع في نصفها لانه وجدها بعينها فأشبه مالو لم يخرجها ولا يلزم الوالد اذا وهب ولده شيئا فخرج عن ملكه ثم عاد اليه حيث لا يملك الرجوع لانا تمنع ذلك، وان سلمنا فان حق الوالد سقط بخروجه عن يد الولد بكل مثال بدليل أنه لا يطالبه يبدله والزوج لم يسقط حقه بالكلية بل يرجع أبنصف قيمته عند عدمه فاذا وجد كان الرجوع في نفسه أولى ، وفي معنى هذه التصرفات الرهن فانه لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك ولذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه ففي الرجوع في العين ابطال حق المرتهن من الوثيقة فلم يجز ، وكذلك الكتابة فانها تراد للعتق المزيل للملك وهي عقد لازم فجرت مجرى الرهن، ويحتمل أن لا يمنع الرجوع اذا قلنا يجوز بيع المكاتب كالتدبير فان طلق الزوج قبل اقباض الهبة أو الرهن أو في مدة الخيار في البيع ففيه وجهان أحدهما ) لا تجبر على رد نصفه اليه لانه عقد عقد به في ملكها فلم يملك ابطاله كاللازم ولان
ملكها قد زال فلم يملك الرجوع فيما ليس بمملوك لها (والثاني) تجبر على تسليم نصفه فانها قادرة على ذلك ولا زيادة فيها وللشافعي قولان كهذين
الجزء 8 — ص ٥٠