استحباب عدم المغالاة في الصداق (المغني والشرح الكبير )
( فصل ) ويستحب أن لا يغلي الصداق لما روي عن عائشة عن النبي علم أنه قال «أعظام النساء بركة أيسر من مؤنة ) رواه أبو حفص باسناده وعن أبي المجفاء قال قال عمر رضي الله عنه ألا لا
تغلوا صداق النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولا كم بها رسول الله ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أو قية وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كانت لكم عاق القربة اخرجه لنسائي وأبوداود مختصراً وعن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صداق الذي لا فقالت اثنتا عشرة أوقية ونش فقلت وما نشافات نصف أوقية أخرجاه أيضا ، والاوقية أربعون درهما فلا تستحب الزيادة على هذا لانه اذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة ( فصل ) وكل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في الاجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقا ، وقد روي الدارقطني باسناده قال : قال رسول الله له أنكحوا الايامي وأدوا العلائق - قبل ما الصلائق يا رسول الله قال ـ ما راضی عليه الاهلون ولو قضيبا من أراك ، ورواه الجوزجانى وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبي حنيفة منافع الحر لا تكون صداقا لانها ليست مالا وإنما قال الله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) ولنا قول الله تعالى ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج )
ومنافع الحر والعبد سواء فقد روى الدار قطني باسناده قال قال رسول الله له أنكحوا الايامى وأدوا العلائق ) قيل وما العلائق يا رسول الله قال « ما تراضى عليه الاهلون ولو قضيباً من أراك ) ورواه الجوزجاني وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة منافع الحر لا يجوز أن تكون صداقاً لانها ليست مالا وأنما قال الله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم) ولنا قول الله تعالى ( اني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) والحديث الذي ذكرناه ولانها منفعة يجوز العوض عنها في الاجارة فجازت صداقاً كمنفعة العبد وقولهم ليست مالا ممنوع فانها يجوز المعاوضة عنها وبها ثم ان لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال في
·
هذا فكذلك في النكاح مسئلة ) وان كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها اين كان وخدمتها فيما شاءت لم يصح لانه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كالثمن في المبييع والاجرة في الاجارة مسئلة ) وكل ما يجوز أن يكون ثمناً في البيع كالمحرم والمعدوم والمجهول وما لا منفعة فيه ومالا ملكه عليه كالمبيع من المسكيل والموزون قبل قبضه ، وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء
يم
والسمك في الماء وما لا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة حنطة لا يجوز أن يكون صداقا ) لا نه نقل الملك فيه بعوض فلم يجز فيه ما ذكرناه كالبيع. ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل
الجزء 8 — ص ٦