المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٤٥٣٠

صبح ) المغني والشرح الكبير ) حكم مالوشرط عليه أن يحلها قبل العقد ۰۷۷ ) فصل ( فان شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة العقد لانه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح كما لو لم يذكر ذلك وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين وان قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد و قال الحسن وابراهيم إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح ، قال أحمد كان الحسن وابراهيم والتابعون يشددون في ذلك ، قال أحمد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ونية المرأة ليس بشيء انما قال النبي لعن الله المحال والمحال لة ، ولان العقد أنما يبطل بنية الزوج لانه الذي اليه المفارقة والامساك أما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء وكذلك الزوج الاول لا يملك شيئا من العقد ولا من رفعه فهو أجنبي كسائر الاجانب ، فان قيل كيف لعنه النبي ما قلنا انها لعنه إذا رجع اليها الله م بذلك التحليل لانها لم تحل له فكان زانيا فاستحق اللعنة لذلك ( فصل ) فان اشترى عبداً فزوجها إياه ثم وهبها اياه لينفسخ النكاح بملكهم اله لم يصح ، قال أحمد في رواية حنبل إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا فاعتقه وزوجها اياه فهذا الذي نهى عنه عمر يؤديان جميعا وهذا فاسد ليس بكف، وهو شبه المحلل ، وعال أحمد فساده بشيئين أحدهما ] شبهه المحلل لانه انما زوجه اياها ليحلها له [ والثاني ] كونه ليس بكف, لها وتزويجه لها في حال كونه عبدا أبلاغ في هذا المعنى لان العبد في عدم الكفاءة أشد من المولى والسيد له سبيل الى ازالة نكاحه من . يكون عنينا ولذلك جعلنا مدته سنة وزويجه بأمرأة ثانية لا يصح لذلك أيضا ولانه قديمن عن امرأة دون أخرى ولان نكاح الثانية ان كان موقتا أو غير لازم فهو نكاح باطل والوطء فيه حرام وان كان صحيحاً لازما ففيه اغرار بالثانية ولا ينبغي ان يقبل قولها لانها تريد بذلك تخليص نفسها فهي متهمة فيه وليست بأحق أن يقبل قولها من الاولى ولان الرجل لو أقر بالعجز عن الوطيء في يوم أوشهر لم تثبت عنته بذلك وأكثر مافي الذي ذكروه ان ثبت عجزه عن الوطء في اليوم الذي اختبروه فيه واذا لم يثبت حكم عنته باقراره بعجزه فلان لا يثبت بدعوى غيره ذلك عليه أولى ( فصل ( القسم الثاني يختص النساء وهو شيئان (الرتق ) وهو كون الفرج مسدوداً لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن والعقل وهو لحم يحدث فيه يسده وقيل القرن عظم والعنمل رغوة تحدث فيه تمنع لذة الوطء (الثاني) الفتق وهو انخراق ما بين السبيلين وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمني (فصل) قال رضي الله عنه ( القسم الثالث ( مشترك بينهما و هو الجذام و البرص والجنون سواء كان مطبقا او يجن في الاحيان فهذه الاقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة لما سبق وقد ذكر ناد ليل ذلك والخلاف فيه ( فصل ) واختلف اصحابنا في البخر وهو نتن في الفم وقال ابن حامد نتن في الفرج يثور عند ( المغني والشرح الكبير ) (۷۳) ( الجزء السابع )
الجزء 7 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.