( المغنى والشرح الكبير ) وقت المغرب حكم الاذان والاقامة
٣٩٥
المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت . وعن طاوس لا متفوت المغرب والعشاء حتى الفجر ونحوه عن عطاء لما ذكرناه في الظهر والعصر
الله
ولنا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب الى قبل أن تغيب الشفق وروى أبو موسى أن النبي صلى عليه وسلم آخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق ، رواه مسلم وأبو داود وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وقت المغرب ما لم يغب الشفق » رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان للصلاة أولا وآخرا وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين يغيب الافق» رواه الترمذي وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل ولانها احدى الصلوات فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات ولانها احدى صلاتي جمع فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع اليها كالظهر والعصر ولان ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان وقتا لا بتدائها كأول وقتها وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار وكراهة التأخير ولذلك قال الخرقي : ولا يستحب تأخيرها، فان الاحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتها وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب وان قدر أن الاحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة لانها في أول فرض الصلاة بمكة وأحاديثنا بالمدينة متأخرة فتكون ناسخة لما قبلها مما يخالفها
سقط
والله أعلم . ولانه من شعائر الاسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد فعلى هذا اذا قام به من تحصل به الكفاية عن الباقين كسائر فروض الكفايات وان اتفقوا على تركه أنموا كلهم ولان بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به . وان اتفق اهل البلد على تركه قاتلهم الامام عليه لانه من شعائر الاسلام الظاهرة فقوتلوا عليه كصلاة العيدين وظاهر كلام الخرقي ان الاذان سنة غير واجب لانه قال فان صلى بلا أذان ولا اقامة كرهنا له ذلك فجعله مكروها وهو قول أبي حنيفة والشافعي لا نه دعاء الى الصلاة فأشبه قوله: الصلاة جامعة وقال ابن أبي موسى الاذان سنة في احدى الروايتين الا أن اذان الجمعة حين بصعد الامام فانه واجب وعلى كلا القولين اذا صلى غير اذان ولا اقامة كره له ذلك لما ذكرنا وصحت صلاته لما روي عن علقمة والاسود انهما قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا اذان ولا اقامة رواه الاثرم قال شيخنا ولا أعلم احدا خالف في ذلك الا عطاء قال من نسي الى الاقامة يعيد ونحوه عن الاوزاعي والصحيح ان شاء الله قول الجمهور لما ذكرنا ولان الاقامة احد الاذانين فلم يفسد تركها كالآخر ) فصل ( ومن أوجب الاذان من أصحابنا انما أوجبه على أهل المصر فأما غير أهل المصر من المسافرين فلا يجب عليهم كذلك ذكره القاضي وقال مالك أنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجتمع فيها للصلاة وذلك لان الاذان انما شرع في الاصل للاعلام بالوقت ليجتمع الناس الى الصلاة
الجزء 1 — ص ٣٩٥