المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٤٣٦٦

٤١٣ ( المغني والشرح الكبير ( اذا تزوج أمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر مسئلة ، قال واذا تزوج الامة على أنها حرة فأصابها وولدت منه فالولد حر وعليه ان يقديهم والمهر المسمى ويرجع به على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الاماء ، وان كان ممن يجوز له أن ينكح فرضى بالمقام فماولدت بعد الرضي فهو رقيق ) في هذه المسئلة فصول ستة (أحدها) أن النكاح لا يفسد بالغرور، وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي في أحد قوليه يفسد لانه عقد على حرة ولم يوجد فأشبه ما لو قال بعتك هذا الفرس فاذا هو حمار . و انا أن المعقود عليه في النكاح الشخص دون الصفات فلا يؤثر عدمها في صحته كما لو قال زوجتك هذه البيضاء فاذا هي سوداء ، أو هذه الحسناء فاذا هي شوها. وكذا يقول في الاصل الذي ذكره ان العقد الذي ذكروه صحيح لان المعقود عليه العين المشار اليها وان سلمناء فالفرق بينها من وجهين ( أحدهما ) أن ثم فانت الذات فان ذات الفرس غير ذات الحمار وههنا اختلفا في الصفات . و (الثاني ) أن البيع بؤثر فيه قوات الصفات بدليل أنه يرد بقوات أي شيء كان فيه نفع منها والنكاح بخلافه . ( الفصل الثاني ( ان أولاده أحرار منها بغير خلاف نعلمه لانه اعتقد حريتها فكان أولاده أحرار لاعتقاده ما يقتضي حريتهم كما لو اشترى أمة يعتقدها ملكا لبائعها فبانت مغصوبة بعد أن أولدها ( الفصل الثالث ) أن علي الزوج فدا أولاده كذلك قضى عمر رضي الله عنه وعلي وابن عباس الله عنهما ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وعن أحمد رواية أخرى ليس رضي في الولاية كالاخرين ولنا ان الجد له ايلاد وتعصيب فيقدم عليهما كالاب ولان الابن والاخ يقادان بها والاخ يقطع بسرقة مالها بخلاف الجد والجد لا يسقط في الميراث الا بالاب والاخ يسقط به وبالابن وابنه، واذا ضاق المال وفي المسئلة جد واخ سقط الاخ وحده فوجب تقديمه عليهما كالاب وكتقديمه على العم وسائر العصبات اذا ثبت هذا فالجد وان علا اولى من جميع العصبات غير الاب واولى الاجداد اقربهم كالجد مع الاب مسئلة ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الاب وأباؤه) واولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده وإن نزات درجته الاقرب فالاقرب منهم وبه قال اصحاب الرأي وقال الشافعي لا ولاية للابن إلا ان يكون ابن عم او مولى أو حاكما فيلي بذلك لا بالبنوة لانه ليس بمناسب لها ولا يلي نكاحها لحالها ولان طبعه ينفر من تزويجها فلا ينظر لها ولنا ماروت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها ارسل اليها رسول الله لا يخطبها فقالت يا رسول الله ليس احد من أوليائي شاهداً قال ليس من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج
الجزء 7 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.