۳۷۸
كفاءة الموالي لبعضهم وحكم ولد الزنا ( المغني والشرح الكبير ) ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الاولياء لان ضرره مختص بها ، ولو ليها منعها من نكاح المجذوم والابرص والمجنون وما عدا هذا فليس بمعتمر في الكفاءة
( فصل) من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفؤ لمن له أبوان في الاسلام والحرية ، وقال أبو حنيفة ليس بكف. وليس بصحيح فان الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم أسلموا وكانوا أفضل الامة فلا يجوز أن يقال انهم غير أكفاء للتابعين ( فصل ) فأما ولد الزنا فيحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب فان أحمد رحمه الله ذكر له أنه ينكح وينكح اليه فكأنه لم يحب ذلك لان المرأة تعير به هي ووليها ويتعدى ذلك الى ولدها ، وأما كونه ليس بكف العربية فلا إشكال فيه لانه أدنى حالا من المولى
( فصل ) والموالي بعضهم لبعض أكفاء وكذلك العجم ، قال أحمد رحمه الله في رجل من بني هاشم له ، ولاة يزوجها الخراساني وقول النبي الله ( موالي القوم من أنفسهم ، هو في الصدقة فأما النكاح فاينكح ، وذكر القاضي رواية عن أحمد ان مولى القوم كافتهم لهذا الخبر ولان النبي زوج زيدا وأسامة عربيتين ولان والي بني هاشم ساورهم في حرمان الصدقة فيساو وهم في الكفاءة وليس هذا فانه يوجب أن يكون الموالي أن يكون الموالي أكفاء العرب فان المولى إذا كان كف، سيده كان صحيح كفؤا لمن يكافئه سيده فيبطل اعتبار المنصب ، وقد قال أحمد هذا الحديث في الصدقة لا في النكاح ، ولهذا لا يساووهم في استحقاق الخمس ولا في الامامة ولا في الشرف ، وأما زيد وأسامة فقد استدل
أحداً
بالقبول بعده لانه مالم يضامه القبول لم يكن عقداً فبطل بزوال العقل كالمقود الجائزة تبطل بالموت والجنون وهذا مذهب الشافعي ، وان نام لم يبطل حكم الايجاب لانه لا يبطل العقود الجائزة فكذلك هذا ( فصل ) ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ولا خالف في هذا لان الحاجة غير داعية اليه فانه لا يقع في الغالب الا بعد روية وفكرة ومسئلة كل واحد من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله بخلاف البيع الواقع في الاسواق من غير فكر ولا روية ولان النكاح ليس بمعارضة محضة و لهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة ويصح، نغير تسمية العوض ومع فساده ولان ثبوت الخيار فيه يفضي إلى فسخه بعدا بتذال المرأة وفي فسخه بعد العقد ضرر بالمرأة ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق
فصل ) قل رضي الله عنه وشروطه خمسة (أحدها تعبين لزوجين لان كل عاقد وعة ودعليه يجب تعيينهما كالمشتري والمبيع فان كانت المرأة حاضرة فقال زوجتك هذه صح فان الاشارة تكفى في التعيين فان زاد على ذلك بنتي هذه أو هذه فلانة كان تأكيداً
مسئلة ) ( فان قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح حتى يشير اليها أو يسميها أو يصفها بما تنميز
الجزء 7 — ص ٣٧٨