بيان معرفة الفضل
١٤٧
(المغني والشرح الكبير ) الاول بالثاني لم يثبت نسبه ويدفع اليه المقر ثلث ما بقي في يده لانه الفضل الذي في يده ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال لانه فوته عليه بدفع النصف الى الاول وهو يقر انه لا يستحق إلا الثلث وسواء دفعه اليه بحكم الحاكم أو بغير حكمه لان إقراره علة حكم الحاكم وسواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم لان العمد والخطأ واحد في ضمان ما يتلف وحكي نحو هذا عن شريك ، ويحتمل أنه إن علم بالثاني حين أقر بالاول وعلم انه اذا أقر به بعد الاول لا يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه ، وان لم يعلم لم يضمن لانه لم يجب عليه الاقرار بالاول إذا علمه ولا يحوجه إلى حاكم ومن فعل الواجب فقد أحسن وليس بخائن فلا يضمن ، وقيل هذا قياس قول الشافعي
وقال أبو حنيفة ان كان الدفع بحكم حاكم دفع الى الثاني نصف ما بقي في يده لان حكم الحاكم كالاخذ منه كرها ، وان دفعه بغير حاكم دفع إلى الثاني ثلث جميع المال لانه دفع الي الاول ما ليس له تبرعا ، ولنا على الاول انه أقر بما يجب عليه الاقرار به فلم يضمن ما تلف به كما لو قطع الامام يد السارق فسرى إلى نفسه ، وان أقر بعدها بثالث فصدقاء ثبت نسبه وأخذ ربع ما في يد كل واحد. منهم إذا كان مع كل واحد ثلث المال ، وان كذباء لم يثبت نسبه وأخذ ربع ما في يد المقر به وفي ضمانه له مازاد التفصيل في التي قبلها ، وعلى مثل قولنا قال ابن أبي ابلى وأهل المدينة وبعض أهل البصرة ( فصل ) ومتى أردت معرقة الفضل فاضرب مسئلة الاقرار في مسئلة الانكار ثم تضرب ما المقر
باب ميراث الخنثى
وهو الذي له ذكر وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم الى مشكل وغير مشكل فمن تثبت فيه علامات الرجال أو النساء فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل وإنما هو رجل فيـه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة وحكمه في ارثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه والذي لا علامة فيه مشكل مسئلة ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ان بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وان بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة روي ذلك عن علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد
حفظ
وأهل الكوفة وسائر أهل العلم وقال بن اللبان روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي م سئل عن مولودله قبل وذكر من أين بورث قال (من حيث يبول ) وروي أنه عليه الصلاة والسلام أني بحنى من الانصار فقال ( ورثوه من أول ما يبول منه ( ولان خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر العلامات اما توجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض وتفلك الندي والحبل (فصل) فان بال منهما جميعاً اعتبر باسبقهما نص عليه أحمد وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وبه
الجزء 7 — ص ١٤٧