المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٣٥٤٥

فروع في الوقف ( المغني والشرح الكبير ) على حسب الترتيب في الميراث وهذا ظاهر كلام أحمد لقوله فيمن وقف على ولد علي بن اسماعيل ولم يقل إن مات ولد علي بن اسماعيل دفع إلى ولد ولده فمات ولد علي بن اسماعيل وترك ولداً فقال إن مات بعض ولد علي بن اسماعيل دفع الى ولده أيضا لان هذا من ولد علي بن اسماعيل فجعله لولد من مات من ولد علي بن اسماعيل عند موت أبيه وذلك أن ولد البنين لما دخلوا في قول الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الانثيين ( لم يستحق ولد البنين شيئا ، وجود آبائهم وأستحق را عند فقدهم كذا ههنا ، فأما از وسی لولد فلان وهم قبيلة فلا ترتيب فيه ويستحق الاعلى والاسفل على كل حال ) فصل ) وان رتب فقال وقفت هذا على ولدي وولد ولدي مان اسلموا وتعاقبوا الا على فالا على أو الاقرب ولا قرب أو الاول فالاول أو البطن الاول ثم البطن الثاني أو على أولادي ثم على أولاد أولادي أو على أولادي فان انقرضوا فعلى أولاد أولادي فكل هذا على الترتيب فيكون على ما شرط ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن كلا ولو بقي واحد من البطن الاول كان الجميع له لان الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه ، وان قل على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا على أنه من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده كان ذلك دايـ لا على الترتيب لانه لو اقتضى التشريك لاقتضى النسوية ، ولو جعلنا لولد الولد سهما مثل سهم أبيه ثم دفعنا إليه سهم ابيه وهذا ينافي التسوية ولانه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن والظاهر صار له سهمان واغيره هم بدليل الصدقة المطلقة أو الهبة وغيرهما وذلك لان هذا وصية والوصية أوسع من التصرف في الحياة بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم وللمجهول والحمل وغير ذلك وبهذا يبين فساد قياس من قاس علي هذا الشرط بقية الشروط وسوى المتأخرون من أصحابنا بين تعليقه بالموت وتعليقه بشرط في الحياة ولا يصح لماذكرنا من الفرق بينهما ( فصل ) ولا يشترط القبول الا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان أحدهما يشترط قان لم يقبل أورده بطل في حقه دون من بعده وصار كما لو وقف على من لا يجوزثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده وجملة ذلك أن الوقف إذا كان على غير معين كالساكين أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر الى القبول وان كان على آدمي معين ففيه وجهان أحدهما لا يشترط اختاره القاضي لانه أحد. نوعي الوقف فلم يشترط له القبول كالنوع الآخر ولانه إزالة ملك تمنع البيع والهبة والميراث فلم يعتبر فيه قبول كالعتق والثاني يشترط لانه تبرع لآدمي معين فكان من شرطه القبول كالهبة والوصية يحققه أن الوصية إذا كانت لادي معين وقفت على قبوله وان كانت لغير معين كالمساكين أو لمسجد أو نحوه لم تفتقر إلى قبول كذا هاهنا والاول أولى والفرق بينه وبين الهبة والوصية أن الوقف لا يختص المعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل فيكون الوقف على جميعهم الا أنه مرتب فصار بمنزلة الوقف
الجزء 6 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.