المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٣٢١

(المغنى والشرح الكبير ) أحكام النية في التيمم ۲۷۳ فوت العيد لم يجزله التيمم . وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: له التيمم لانه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم . ولنا الاية والخبر وما ذكرنا من المعني وان خاف قوت الجنازة فكذلك في احدى الروايتين لما ذكرنا والاخرى يباح له التيمم ويصلي عليها وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الانصاري وسعيد بن ابراهيم والليث والثوري والاوزاعي واسحق وأصحاب الرأي لانه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأتبه العادم . وقال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لانها لا ركوع فيها ولا سجود وانما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير الصلاة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور » وقوله « لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى بتوضأ»، وقول الله تعالى ( اذا قتم إلى الصلاة فاغلوا وجوهكم ) الا بة . ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فمالم يوجد الشرط يبقى على قضية العموم . مسئلة قال واذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه ) وبهذا قال مالك وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة والشافعي يجزيه لان طهارتها واحدة فسقطت احداهما بفعل الاخرى كالبول والغائط : وانا قول النبي صلى الله عليه وسلم « أنما الاعمال بالنيات وأنما لامريء ما نوى » وهذا لم ينو الجنابة فلم يجزه عنها ، ولانهما سببان مختلفان فلم تجزنية أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة ، ولانهما طهارتان فلم تتأد احداهما بنية الاخرى كطهارة الماء عند الشافعي ، وفارق ما قاسوا عليه فان حكمهما واحد وهو الحدث الاصغر ولهذا نجزي نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء ( فصل ) وان تيمم الجنابة لم يجزه عن الحدث الاصفر لما ذكرنا والخلاف فيها كالتي قبلها ، فعلى هذا يحتاج الى تعيين ما تيمم له من الحدث الاصغر رالجنابة والحيض والنجاسة ، فان نوى الجميع بتيهم واحد أجزأه لان فعله واحد فأشبه طهارة الماء وإن نوى بعضها اجزاه عن المنوي دون ما سواه وان كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو ( فصل ) واذا تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن واللبث في من الاحاديث . وان وجده في الصلاة ففيه اخلاف نذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ( الثالث ( مبطلات الوضوء وهو مبطل للتيمم عن الحدث الاصغر لانه بدل عنه فاذا أبطل الاصل أبطل البدل بطرق الاولى فأما التيمم عن الجنابة فلا يبطل الا بخروج الوقت ووجود الماء وموجبات الغسل وكذلك التيمم لحدث الحيض والنفاس لا يزول حكمه الا يحدثهما أو باحد الامرين مسئلة ) ( فان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه وقال أصحابنا يبطل ) ٣٥ - المغنى والشرح الكبير
الجزء 1 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.