وعن
٢٥٦
البيع بأكثر من الثمن الذي عينه الموكل ( المغنى والشرح الكبير )
احمد أن البيع جائز دون الشراء ويضمن الوكيل النقص لان من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه ا كالمريض ، فعلى هذه الرواية يكون البيع صحيحاً وعلى الوكيل ضمان النقص وفي قدره و جهان (أحدهما) ما بين ثمن المثل وما باعه به ) والثاني ( ما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابن الناس به لان ما يتغابن الناس به يصح بيعه به ولا ضمان عليه والاول أقيس لانه لم يؤذن للوكيل في هذا البيع فأشبه بيع الاجنبي ولو أذن له في البيع لم يكن عليه ضمان فأشبه الشراء، وكل تصرف كان الوكيل مخالفاً فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الاجنبي على ماذكر في موضعه إن شاء الله، واما ما يتغابن الناس به عادة فعفو عنه اذا لم يكن الموكل قدر له المن لان ما يتغابن الناس به يعد ثمن المثل ولا يمكن التحرز عنه، ولو حضر من يزيد على عن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل لان عليه الاحتياط وطلب الحظ لموكله وان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه فسخ العقد في الصحيح لان الزيادة ممنوع منها منهي عنها فلا يلزم الرجوع اليها ولان المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزم الفسخ بالشك ويحتمل أن يلزمه ذلك لانها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها فأشبه مالو أجاز به قبل البيع والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع وبعد الاتفاق عليه .
( فصل ) ومن وكل في بيع عبد بمائة فباعه بأكثر منها صح سواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة لانه باع بالمأذون فيه وزاد زيادة تنفعه ولا تضره وسواء كانت الزيادة من جنس الثمن المأمور به أو من غير جنسه مثل أن يأذن في بيعه بمائة درهم فيبيعه بمائة درهم و ينار أو ثوب وقال أصحاب الشافعي يصح بيعه بمائة وثوب في أحد الوجهين لانه من غير جنس الاثمان
لا
معترفة أنها زوجة له فيؤخذ باقرارها ، وانكاره ليس بطلاق، وهل يلزم الموكل طلاقها ? فيه احتمالان . (أحدهما) لا يلزم لانه لم يثبت في حقه نكاح ولو ثبت لم يكلف الطلاق ويحتمل أن يلزمه لازالة الاحتمال وازالة الضرر عنها بما لا ضرر عليه فيه فأشبه النكاح الفاسد، ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر لانه لم يثبت صداقها فترث وهو ينكر أنها زوجته فلا يرنها، ولوادعى أن فلانا الغائب وكيله في تزوج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه المرأة الا بتصديق الورثة أو يثبت ببينة ، وان أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر أن يكون تزوج له فان القول قول الوكيل فيه فيثبت التزويج ههنا وقال القاضي لا يثبت وهو قول أبي حنيفة لانه لا تتعذر اقامة البيئة عليه لكونه لا ينعقد الا بها وذكر أن أحمد نص عليه وأشار الى نصه فيما اذا أنكر الموكل الوكالة من أصلها ولنا أنهما اختلفا في فعل الوكيل ما أمره به فكان القول قوله كما لو وكله في بيع ثوب فادعى بيعه أو في شراء عبد بألف فادعى أنه اشتراه به وما ذكره القاضي من نص أحمد عليه فيما اذا أنكر الموكل الوكالة فليس بنص ههنا لاختلاف أحكام الصورتين وتباينهما فلا يكون النص في احداهما نصاً في الآخر وما ذكره من المعنى لا أصل له فلا يعول عليه
الجزء 5 — ص ٢٥٦