المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٢٨٢٩

۸۲ كون المضمون عنه لا يبرأ الا باداء الضامن ( المغني والشرح الكبير ) و بعد الموت وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وأبو عبيد واصحاب الرأي، وقال أبو ثور الكفالة والحوالة سواء وكلاهما ينقل الحق عن ذمة المضمون عنه والمحيل وحكي ذلك عن ابن أبي ليلي وابن شيرمة وداود، واحتجوا بما روى أبو سعيد الخدري قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال ( هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا نعم در همان فقال صلوا على صاحبكم فقال علي هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم أقبل على علي فقال «جزاك الله خيرا عن الاسلام وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ، فقيل يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة ؟ فقال ( للناس عامة رواه الدار قطني فدل على ان المضمون عنه بريء بالضمان ، وروى الامام أحمد في المسند عن جابر قال توفي صاحب لنا فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليـه فخطا خطوة ثم قال ( أعليه دين؟ ( قلنا ديناران فانصرف، فتحملها أبوقتادة فقال الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجب حق الغريم وبريء الميت منهما ? » قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك « ما فعل الديناران ( قال انما مات أمس قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الآن بردت جلدته ( وهذا صريح في براءة المضمون عنه لقوله « وبريء الميت منهما » ولانه دين واحد فاذا صار في ذمة ثانية برئت الاولى منه كالمحال به وذلك لان الدين الواحد لا يحل في محلين. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) وقوله في خبر أبي قتادة ( الآن بردت جلدته ) حين أخبره أنه قضى دينه ولانها وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه فلانه بالضمان صار له وفا وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء ، وأما قوله « لعلي فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» فانه كان بحال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ضمنه فكه من ذلك او مما في معناه ، وقوله « بريء الميت منهما صرت أنت المطالب بهما وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمته ووجوب الاداء عليه بدليل قوله في سياق الحديث حين أخبره بالقضاء «الآن بردت الحق في ذم الثلاثة أيهم قضاه برئت ذممهم كلها لانه حق واحد فاذا قضي مرة سقط فلا يجب مرة أخرى، وان أبرأ الغريم المضمون عنه بريء الضامنان لأنهما فرع وان أبريء الضامن الاول بريء الضامنان لذلك ولم يبرأ المضمون عند لما تقدم وان ابريء الضامن الثاني بريء وحده ، ومتى حصلت براءة الذ.. الإناء فلا رجوع فيها لان الرجوع مع الغرم وليس في الابراء غرم كالضمان في هذه والكفالة ( فصل ) وان ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الكفيل لم يصح الضمان يقتضي الزامه الحق في ذمته والحق لازم له فلا يتصور الزامه ثانيا ولانه اصل في الدين فلا يجوز أن يصير فرعاً فيه فان ضمن عنه دينا آخر أو تكفل به في حق آخر جاز لعدم ما ذكرنا (مسئلة ) (و يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين)
الجزء 5 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.