المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٢٥٧٥

٣٨٤ بطلان رهن المبيع في مدة الخيار ( المغني والشرح الكبير ) أنه يعتبر للعلم في الرهن ما يعتبر في البيع وكذلك القدرة على التسليم فلا يصح رهن الآبق ولا الجمل الشارد ولا غير مملوك (فصل) ولو رهن عبداً أو باعه يعتقده مغصوبا فبان ملكه مثل ان رهن عبد أبيه فبان أن أباء قد مات وصار العبد ملكه بالميراث أو وكل انسانا يشتري له عبداً من سيده ثم ان الموكل باع العبد أو رهنه يعتقده لسيده الاول فبان ان تصرفه بعد شراء الوكيل له ونحو ذلك صح تصرفه لا نه تصرف صدر من اهله وصادف مالكه فصح كما لو علم ويحتمل ان لا يصبح لانه اعتقده باطلا ( فصل ) ولو رهن المبيع في مدة الخيار لم يصح إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح تصرفه ويبطل خياره ذكره أبو بكر وهو مذهب الشافعي وكذلك بيعه وتصرفاته. ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها لم يصح لانه رهن مالا يملكه وكذلك لورين الاب العين التي وهبها لابنه قبل رجوعه فيها لم ينصح لما ذكرناه وللشافعي في ذلك وجهان ( أحدهما ) يصح لان له استرجاع العين فتصرفه فيها يدل على رجوعه فيها . ولنا أنه رهن مالا يملكه بغير اذن المالك ولا ولاية عليه فلم يصح كما لو رهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول (فصل) ولو رمن ثمرة شجر يحمل في السنة حمين لا يتميز أحدهما من الآخر فر من الثمرة الأولى الى محل تحدث الثانية على وجه لا يتميز فالرهن باطل لانه مجهول حين حلول الحق فلا يمكن استيفاء الدين منه فلم يصح كما لو كان مجهولا حين العقد وكما لو رهنه اياها بعد اشتباهها، فان شرط قطع الأولى اذا خيف اختلاطها بالثانية صح ، فان كان الحمل المرهون بحق حال وكانت الثمرة الثانية تتميز من ( فصل ) ولو رهن عبداً أو باعه يعتقده منصوباً فبان ملكه نحو أن يرهن عبد ابنه فيبين أنه قد مات وصار العبد ملكه بالميراث ، أو وكل إنسانا يشتري له عبداً فباعه الموكل ، أو رهنه يعتقده السيده الاول وكان تصرفه بعد شراء وكيله ونحو ذلك صح تصرفه لانه صادف ماسكا فصح كما لو علم ، ويحتمل أن لا يصح لانه اعتقده باطلا ( فصل ) ولو رهن المبيع في مدة الخيار لم يصح الا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح ويبطل خياره . ذكره أبو بكر وهو مذهب الشافعي ، ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح لانه رهن مالا يملكه ، وكذلك رهن الاب العين التي وهبها لا بنه قبل رجوعه فيها لما ذكر نا، وفيه وجه لاصحاب الشافعي أنه يصح لان له استرجاع العين و تصرفه فيها يدل على الرجوع . ولنا أنه رهن مالا يملكه بغير إذن المالك ولا ولاية عليه فلم يصح كما لورهن الزوج نصف الصداق قبل الدخول ( فصل ) ولو رهن قمر شجر يحمل في السنة حملين لا يتميز أخدها من الآخر فر هن الحمل الأول إلى محل يحدث الحمل الثاني على وجه لا يتميز لم يصح لانه مجهول حين حلول الحق فلا يمكن استيفاء الدين منه فأشبه ما لو كان مجهولاً حين العقد ، وإن شرط قطع الحمل الأول إذا خيف اختلاطه بالثاني صح ، وإن كان الحمل المرهون بحق حال أو كان الثاني يتميز عن الأول إذا حدث فالرهن صحيح ، فإن وقع التواني في قطع الحمل الأول حتى اختلط بالثاني وتعذر التمييز لم يبطل الرهن لانه وقع صحيحا وقد اختلط بنيره على وجه لا يمكن فصله فعلى هذا ان سمح الراهن يكون العمرة وهنا كلنا أو اتفقا
الجزء 4 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.