المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٢٤٦٧

بطلان بيع الحمل دون أمه و بيع اللبن في الضرع ( المغني والشرح الكبير ) والمحاقلة بيع الزرع بحب من جنسه قال جابر المحافلة أن يبيع الزرع بمائة فرق نحنطة قال الازهري الحقل القراح المزروع والحواقل المزارع ، وفدمر أبو سعيد المحافلة باستكراء الارض بالحنطة و مسئلة ) قال ( وكذلك بيع الحمل غير أمه واللبن في الضرع ) معناه بيع الحمل في البطن دون الام ولا خلاف في فساده . قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز ، وانما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين ( أحدهما ) جهالته فانه لا تعلم صفته ولا حياته ) والثاني ( أنه غير مقدور على تسليمه بخلاف الغائب فانه يقدر على الشروع في تسليمه ، وقد روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه أو في أعوام وأنشد : ان المضامين التي في الصلب ماء اللفحول في الظهور الحدب وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحجر . قال ابن الاعرابي : المجر مافي بطن النافة ، والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة ( فصل ) وقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه معناه نتاج النتاج والله أبو عبيدة ، وعن ابن عمر قال كان أهل الجاهليلة يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبة. وحبل الجبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ، وكلا البيعين فاسد أما الاول فلانه بيع معدوم وإذا لم يجز بيع الحمل فبيع حمله أولى وأما الثاني فلانه ييع إلى أجل مجهول ( فصل ) ولا يجوز بيع اللبن في الضرع وبه قال الشافعي واسحاق وأصحاب الرأي ونهى عنه ابن عباس وابو هريرة وكرهه طاوس ومجاهد وحكي عن مالك أنه يجوز أياما . معلومة إذا عرفا حلابها لسقي الصبي كلبن النظائر وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة ولنا ماروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع رواه الخلال باسناده، ولانه مجهول الصفة والمقدار فأشبه الحمل لانه يع عين لم تخلق فلم يجز كبيع ما تحمل المنافة والسعادة في ذلك تختلف وأما ابن الظئر فانما جاز للحضانة لانه موضع حاجة ( فصل ) واختلفت الرواية في بيع الصوف على الظهر قروي أنه لا يجوز بيعه لا ذكرنا من الحديث ولانه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كا تضائه وروي عنه انه يجوز بشرط جزء في الحال لا نه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرطبة وفارق الاعضاء فانه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان ، والخلاف فيه كالخلاف في اللبن في الضرع فان اشتراه بشرط القطع فتركه حتى طال فحكمه حكم الرطبة اذا اشتراها فتركها حتى طالت (فصل) ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالمسك في الفأر وهو الوعاء الذي يكون فيه قال الشاعر: (فصل) فأما النوع الواحد من بساتين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز بيع أحدهما ببدو صلاح الآخر سواء كانا متجاورين أو متباعدين وهذا مذهب الشافعي ، وحكي عن أحمد ان بدر الصلاح
الجزء 4 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.