المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٢٤٢٥

٢٣٤ ود المصرأة ورد بدل لبنها ( المغني والشرح الكبير ) لا يكون المشتري عالماً بالتصرية فان كان عالماً لم يثبت له الخيار ، وقال أصحاب الشافعي يثبت له الخيار في وجه للخبر ولان انقطاع اللبن لم يوجد وقد يبقى على حاله فلم يجعل ذلك رضى كما لو تزوجت عنينا ثم طلبت الفسخ ولنا أنه اشتراها عالماً بالتدليس فلم يكن له خيار كما لو اشترى من سود شعرها عالماً بذلك ولانه دخل على بصيرة فلم يثبت له الرد كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وبقاء اللبن على حاله نادر بعيد لا يعلق عليه حكم والاصل الذي قاسوا عليه ممنوع ، ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة واستمر على كثرته لم يكن له الرد ، وقال أصحاب الشافعي له الرد في أحد الوجهين للخبر ، ولان انتدليس كان موجودا حال العقد فأثبت الرد كما لو نقص اللبن ، ولنا أن الرد جعل لدفع الضرر بنقص اللبن ولم يوجد فامتنع الرد ، ولان العيب لم يوجد ولم يختلف صفة المبيع عن حالة العقد يختلف صفة المبيع عن حالة العقد فلم يثبت التدليس ، ولان الخيار ثبت لدفع الضرر ولم يوجد ضرر (الفصل الثاني) أنه إذا رد لزمه رد بدل اللبن ، وهذا قول كل من جوز ردها وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر كما في الحديث الصحيح الذي أوردناه ، وهذا قول الليث واسحاق والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور، وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد لان في بعض الحديث ( ورد معها صاعا من طعام » وفي بعضها ( ورد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً » فجمع بين الاحاديث وجعل تنصيصه على التمر لانه غالب قوت البلد في المدينة ، ونص على القمح لانه غالب قوت بلد آخر ، وقال أبو يوسف : يرد قيمة اللبن لانه ضمان متلف فكان مقدراً بقيمته كسائر المتلفات وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى وحكي عن زفر أنه يرد صاعاً من تمر أو نصف صاع من بر بناء على قولهم في الفطرة والكفارة ولنا الحديث الصحيح الذي أوردناه وهو المعتمد عليه في هذه المسئلة وقد نص فيه على التمر فقال ان شاء ردها وصاعا من تمر وفي لفظ للبخاري من اشترى غنما مصراة فاحتابها فان رضيها أمسكها وان سخطها في حلبتها صاع من (تمر وفي لفظ لمسلم رواه ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد صاعا من تمر الاسمراء» وفي لفظ له طعاماً لاسمراء» يعني لا يرد قمحاً والمراد بالطعام ههنا النمر لانه مطلق في أحد الحديثين مقيد في الآخر في قضية واحدة والمطلق فيها هذا سبيله يحمل على المقيد ، وحديث ابن عمر مطرح الظاهر بالاتفاق إذ لا قائل بايجاب مثل لبنها أو مثلي لبنها قمحاً ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الاحاديث الصحاح فلا يعول عليه، وقياس أبي يوسف مخالف للنص فلا يلتفت اليه ولا يبعد أن يقدر الشرع بدل هذا المتلف قطعاً للخصومة ودفعاً للتنازع كما قدر بدل الآدمي ودية أطرافه ولا يمكن حمل الحديث على أن الصاع كان قيمة اللين فلذلك أوجبه لوجوه ثلاثة (أحدها) أن القيمة هي الأثمان لا التمر (الثانى) أنه أوجب في المصراة من الابل والغنم جميعا صاعا من تمر مع اختلاف لبينها (الثالث) أن لفظه للعموم فيتناول كل مصراة ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كل مصراة ساعا وان أمكن أن يكون كذلك فيتعين ايجاب النساع لانه القيمة التي عين الشارع إيجابها فلا يجوز أن يعدل عنها بنمائها لا حق للبائع فيها ، وكذلك الحكم في الرطبة إذا طالت والزرع الاخضر إذا أدجن لأنه في معنى الثمرة وهذا إذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره ولم يجعل شراءه بشرط القطع خيلة على المنهي عنه من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ليتركها حتى يبدو صلاحها ، فان قصد ذلك فالبيع
الجزء 4 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.