المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٢٢٠١

1. خيار المجلس. ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) المغني والشرح الكبير ) الحديث تحريم مفارقة أحد المتباعين لصاحبه خشية من فسخ البيع وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم فانه ذكر له فعل ابن عمر و وحديث عمرو بن شعيب فقال هذا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا اختيار أبي بكر، وذكر القاضي ان ظاهر كلام أحمد جواز ذلك لان ابن عمر كان اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه متفق عليه، والأول أصح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل ابن عمر والظاهر ان ابن عمر لم يبلغه هذا ولو علمه .ا خالفه (الفصل الثالث) ان ظاهر كلام الخرقي ان الخيار يمتد الى الفرق ولا يبطل بالتخاير قبل العقد ولا بعده وهو احدى الروايتين عن أحمد لان أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار .الم يتفرقا » من غير تقييد ولا تخصيص هكذا رواه حكيم بن حزام وأبو برزة وأكثر الروايات عن عبد الله بن عمر (والرواية الثانية أن الخيار يبطل بالتخابر اختارها الشريف ابن أبي موسى وهذا مذهب الشافعي وهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (فان خير احدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ( يعني لزم وفي لفظ المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع متفق عليه . والأخذ الزيارة أولى والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ، فالتخابر في ابتدائه ان يقول بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الاخر على ذلك فلا يكون لهما خيار والنخاير بعده ان يقول كل واحد منهما بعد العقد اخترت امضاء العقد أو الزامه أو اخترت العقد أو أسقطت خياري فيلزم العقد من الطرفين ، وان اختار احدهما دون الآخر لزم في حقه وحده كما لو كان خيار الشرط لها فاسقط احدهما خياره دون الآخر. وقال أصحاب الشافعي في التخاير في ابتداء ولنا أنه حيوان يباح اقتناؤه من غير وغيد في حبسه فأبيح بيعه كالبغل والحمار وما ذكروه يبطل بالبغل والحمار وحكمهما حكم سباع البهائم فى الطهارة والنجاسة واباحة الاقناء والانتفاع . فأما الكتاب فان الشرع توعد على اقتنائه وحرمه إلا في حال الحاجة فصارت اباحته ثابتة بطريق الضرورة ولان الاصل اباحة البيع لقول الله تعالى ( وأحل الله البيع ) حرم منه ما استثناه الشرع لمعان غير موجودة في هذا فيبقى على أصل الاباحة ، فان كان الفهد والصقر ونحوها ليس بمعلم ولا يقبل التعليم لم يجز بيمه لعدم النفع به، وإن أمكن تعليمه جاز بيعه لأن ما له إلى الانتفاع أشبه الجحش الصغير فأما ما يصاد عليه كالبومة التي يجعل عليها شباشاً ليجمع الطير اليها فيصيده الصياد فيحتمل جواز بيعها للنفع الحاصل منها ويحتمل المنع لأن ذلك مكروه لما فيه من تعذيب الحيوان وكذلك اللقلق ونحوه ( فصل ) فأما بيض مالا يؤكل لحمه من الطير فان لم يكن فيه نفع لم يجز بيعه طاهراً كان أو نجسا وان كان ينتفع به أن يصير فرخا وكان طاهراً جاز بيعه لانه طاهر منتفع به أشبه أصله ، وان كان نجساً كبيض البازي والصقر ونحوه فحكمه حكم فرخه ، وقال الفاضي لا يجوز بيعه لنجاسته وكونه لا ينتفع به في الحال وما ذكر ملغى بفرخه وبالجحش الصغير واللعب ( فصل ) قال أحمد رحمه الله أكره بيع الفرد. قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للاطافة به المناع والدكان ونحوه فيجوز لانه كالصقر وهذا مذهب الشافعي لحفظ فأما بيعه لمن ينتفع وقياس قول أبي بكر وابن أبي موسى المنع من بيعه مطلقا (مسئلة) (ويجوز بيع العبد المرتد المريض وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان)
الجزء 4 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.