المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٢١٣٩

٥٣٩ ( المغني والشرح الكبير ) فروع في جزاء الصيد وفي أحكام الأضحية انه وجد سبب اتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر ، فوجب احالته على السبب المعلوم كما لو وقع في لماء نجاسة فوجده متغيراً تغيراً يصلح أن يكون منها فاننا نحكم بنجاسته ، وكذلك لو رمى صيداً فغاب من عينه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل أكله ، وان صيرة الجناية غير ممتنع فلم يعلم أصار ممتنعا م لا فعليه ضمان جميعه لان الاصل عدم الامتناع عنه ( فصل ) و اذا جرح صيداً فتحامل فوقع في شيء تلف به ضمنه لانه تلف بسببه ، وكذلك ن نفره فتلف في حال نفوره ضمنه فان سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف لم يضمنه، وقدذ كرنا جها آخر أنه يضمنه في المكان الذي انتقل اليه لما روى الشافعي في مسنده عن عمر رضي الله ه دخل دار الندوة فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فوقع لى واقف فانتهرته حية فقتله . فقال لعثمان بن عفان ونافع بن عبد الحارث إني وجدت في نفسى اني طرته من منزل كان فيه آمنا الى موقعة كان فيها حتفه فقال نافع لعثمان كيف ترى في غير تنبيه عقراً يحكم ها على أمير المؤمنين . فقال عثمان أرى ذلك فأمر بها عمر رضي الله عنه ( فصل ) وكلما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد من مباشرة أو بسبب ، وما جنت عليه دابته بدها أو فمها من الصيد فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها وما جنت برجلها فلا ضمان عليه لانه يمكن حفظ رجلها ، وقال القاضي يضمن السائق جميع جنايتها لان يده عليها ويشاهد رجلها ، وقال ن عقيل لاضمان عليه في الرجل لان النبي عل الله قال ( الرجل جبار » وان انقلبت فاتلفت صيداً لم نيمنه لانه لا يدله عليها ، وقد قال النبي ع العجماء جبار ، وكذلك لو اتلفت آدميا لم يضمنه لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئراً فوقع فيها صيد ضمنه إلا أن نه بسببه كما يضمن الادمي كون حفر البئر بحق كحفره في داره أو في طريق واسع ينتفع بها المسلمون فينبتي أن لا يضمن ما تلف ن سبعة ونحوه قول مالك الا أن يذبح عنه وعن أهل بيته ، قال احمد ما علمت أن احداً لا يرخص ذلك الا ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة وبه قال اسحاق روى رافع أن النبي ع قسم فعدل عن عشرة من الغم بعير متفق عليه . وعن ابن عباس قال نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة لبقرة عن سبعة رواه ابن ماجه . ولنا ماروى جابر قال نحرنا بالحديبية مع النبي مول البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . وقال ضا كنا نتمتع مع رسول الله علل الله فذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها رواه مسلم . وهذا أصح ن حديثهم . وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الاضحية . إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون ن اهل بيت أو لم يكونوا ، متطوعين أو مفترضين أو كان بعضهم يريد القرية وبعضهم يريد اللحم، نال أبو حنيفة يجوز اذا كانوا كلهم متقربين ولا يجوز اذا لم يرد بعضهم القربة .
الجزء 3 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.