المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ١٦٦٣

٦٣ (المغني والشرح الكبير) حكم من طلع الفجر وهو مجامع قاستدام عالما أو جاهلا تم لم يوجب أصلا لانه وطء مباح في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسئلتنا ، وكذا إذا تبين انه من شوال فان الوطء غير موجب لانا تبينا ان الوطيه لم يصادف رمضان والموجب انما هو الوطء المفسد لصوم رمضان ( فصل ) اذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجب القضاء دون الكفارة لان وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً فلم بوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع . ولنا انه ترك صوم رمضان بجماع انم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطي. بعد طلوع الفجر وعكسه اذا لم ينو فانه يتركه لترك النية لا الجماع ولنا فيه منع أيضا ، وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي عليه الكفارة أيضاً لان النزع جماع يلتذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالايلاج وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة والشافعي لانه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل داراً وهو فيها فخرج منها كذلك ههنا وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه لانه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره وهذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة الى فرضها والكلام فيها : ( فصل ( ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين انه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة وقال تم مباح لأنه في صوم أبيح الفطر فيه بخلاف مسئلتنا ، وكذا اذا تبين أنه من شوال لانه تبين أن الوطء لم يصادف رمضان ، والموجب انما هو الوطء المفسد لصوم رمضان ، فأما إن جامع في نهار رمضان ثم سافر في أثناء النهار لم تسقط الكفارة لانه يفضي إلى أن كل من جامع أمكنه اسقاط الكفارة عنه بالسفر في النهار وهو غير جائز ( فصل ) اذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجب القضاء دون الكفارة لان وطأه لم يصادف صو ما صحيحا فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع و انا أنه ترك صوم رمضان بجماع أتم به لحرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطيء بعد طلوع الفجر وما قاسوا عليه ممنوع ، فأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي عليه الكفارة لان النزع جماع يلتذ به أشبه الايلاج ! وقال أبو حفص لاقضاء عليه ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة والشافعي لانه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل داراً وهو فيها فخرج منها وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه لانه لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع أشبه المكره ( قال شيخنا ) وهذه المسئلة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها ( فصل ) ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان طلع فعليه القضاء والكفارة ، وقال
الجزء 3 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.