( المغني والشرح الكبير )
حكم الشك في النية
١٥
انبنى ذلك على وجوب الموالاة في الوضوء فان قلنا هي واجبة بطلت طهارته لفواتها وان قلناهي غير واجة أتمها ) فصل ( وان شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استثنا فها لانها عبادة شك في شرطها وهو فيها فلم تصح كالصلاة الا ان النية انما هي القصد ولا يعتبر مقارنتها فمهما علم انه جاء ليتوضأ وأراد فعل الوضوء مقار ناله أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية وان شك في وجود ذلك في أثناء الطهرة لم يصح ما فعله منها وهكذا ان شك في غسل عضو أو مسح رأسه كان حكمه حكم من لم يأت به لان الاصل عدمه الا ان يكون ذلك وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه وان شك في شيء من ذلك بعد فراغه من الطهارة لم يلتفت الى شكه لانه شك في العبادة بعد فراغه منهما أشبه الشك في شرط الصلاة و يحتمل ان تبطل الطهارة لان حكمها باق بدليل بطلاتها بمبطلانها بخلاف الصلاة والأول أصح لانها كانت محكوما بصحتها قبل شكه فلا يزول ذلك بالشك كمالوشك في وجودا - دث المبطل ( فصل ) اذا وضأه غيره اعتبرت النية من المتوضي دون الموضي لان المتوضي هو المخاطب أنه قال « إذا أنى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها وليستطب ثلاثة أحجار ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب » رواه الدارقطني قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا والصحيح أنه مرسل وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لينهانا أن تنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برحيع أو عظم رواه مسلم وتخصيص هذين انهي يدل على انه ودالحجارة وما قام مقامها والا لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى ولانه متى ورد النصر بشيء لمعنى معقول وحب تعديته الى ما وجد فيه المعنى . والمعنى هاهنا ازالة عين النجاسة وهذا يحصل بنير الاحجار كحصوله بها فأما التيمم فانه غير معقول
( فصل ) ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا كما ذكر فان كان نجساً لم يجزئه الاستجمار به و بهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئه لانه يجفعه كالطاهر . ولنا ان ابن مسعود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجر وألقى الرو، وقال «هذا ركس» يعني نجساً رواه الترمذي وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير اليه ولانه از لة نحاسة فلا يحصل بالنجس كالغسل فان استجمر بنجس احتمل أن لا يجزيه الاستجمار بعده لأنها حاسة من خارج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجس المحل بها ابتداء ويحتمل أن يجزيه لان هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحمل فزالت بزوالها و يشترط أن يكون مما ينقي لان الانقاء شرط في الاستنجاء فاز كان زلجا كالزجاج والفحم الرخو وشبههما أو نديا لا ينقي لم يحز في الاستجمار لانه لا يحصل به المقصود مسئلة ) قال { الا الروث والعظام والطعام وماله حرمة وما يتصل بحيوان ) وجملة ذلك أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ولا يجزي في قول أكثر أهل العلم وبهذا قال الثوري والشافعي واسحق وقال أبو حنيفة يجوز الاستحمار بهما لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما ولا ماروى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله
الجزء 1 — ص ٩٥