الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ط ابن الجوزي 1-15 غير ملون — الصفحة ٤٥٩١

باب اللقطة ٣٧٥ لَكِنْ لَا يَتَصَّرفُ فِيها قَبْلَ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهَا . من الصعوبة فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط. وهناك قول ثالث: أنه لا يضمن على كل حال ؛ لأنها ما دامت دخلت ملكه فهي ملكه فلو ذبح الشاة ـ مثلاً ـ أو أنفق المال فليس عليه شيء؛ لأنه ملكه، وإذا جاء صاحبها يطلبها، قال له : أنا أنشدتها لمدة سنة وتمت السنة فملكتها . قوله: «لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها» أي : لا يتصرف واجدها فيها أي في الموجود وهي اللقطة قبل معرفة صفاتها» لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اعرف عفاصها ووكاءها»(۱) والعفاص الوعاء، والوكاء الحبل الذي تربط به ويشد عليها، فلا بد أن يعرف ذلك . وينبغي أن يشهد على صفاتها، لكن يشهد من يثق به؛ لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجه أكمل، وهذا الإشهاد من وسائل الضبط . مسألة : هل له الانتفاع باللقطة؟ الجواب : إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها ؛ لأنها ملكه، وأما قبل فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف فله أن ينتفع بقدرها، وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به. وسقي، فله أن وعلى القول بأنها تدخل في ملكه فهل يجوز أن يتصرف فيها أو لا؟ (۱) سبق تخريجه ص(٣٦٠).
الجزء 10 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.