الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ط ابن الجوزي 1-15 غير ملون — الصفحة ٢٤٢٥

باب أهل الزكاة ۲۳۱ ثانياً: أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن الأسير أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية، وهي محنة الأسر، وأنه معرض للقتل ؛ لا سيما إن هدد الأسر بقتله إن لم يدفع إليه مالاً . ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير؟ الجواب : نعطيه الآسرين. هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما : النوع الأول : أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه، فهذا جائز؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [التوبة: ٦٠] فيشمل هذه الصورة ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق . النوع الثاني : إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي: بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير، فيسقطه عنه ويحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز . فصار عندنا أربعة أنواع هي: ١ - المكاتب . ٢ - الأسير المسلم. - رقيق يشترى فيعتق هذه الصور الثلاث جائزة. ٤ - رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا
الجزء 6 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.