٤٢٣
الروض المربع شرح زاد المستقنع
لأنه ترك الواجب عمداً ، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما (۱) لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه ، وإن اختلف عليه من
(۳)
ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين
(E).
(۱) قال في الكشاف ٣٩٦/١: كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها . وأما هما فيفارقانه حيث جزما بذلك .
(۲) فالصور خمس :
الأولى : أن يجزم بصواب نفسه، فلا يلزمه الرجوع إليهما .
الثانية : أن يجزم بصوابهما .
الثالثة : أن يغلب على ظنه صوابهما .
الرابعة : أن يغلب على ظنه خطوهما .
الخامسة : أن يتساوى الأمران.
ففي الأربع الأخيرة يأخذ بقولهما على المذهب، لكن الأقرب أنه لا
يأخذ بتنبيههما في الرابعة . (۳) في حاشية عثمان ۲۱۸/۱ : « . . . أنه قد ينبهه بعضهم بالتسبيح، وبعضهم بإشارة، أو قبض يد أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح .
وهل يرجع إلى فعل المأمومين؟
ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يرجع إلى فعلهم ، و به جزم في المنتهى . الإنصاف ۱۲۸/۱ ، المنتهى مع حاشية عثمان (٢۱۸۱ ، الكشاف ٣٩٦/١. وقال في الفروع ١ / ٥١٤ : ويتوجه تخريج واحتمال : أنه يرجع إلى
فعلهم». ونظره عثمان في الحاشية ۲۱۸/۱ ، وقال في الإنصاف ۲/ ۱۲۸ : قلت : فعل ذلك منهم مما يستأنس به ويقوي ظنه»، وقال في الغاية ١٥٦/١ : ويتجه : لا تبطل لو رجع إلى فعلهم . (٤) كالإمام كما تقدم قريباً .
الجزء 2 — ص ٤٢٣