٤٢٢
الروض المربع شرح زاد المستقنع
وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً فَدَبَّتْ فَوَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةِ ، وَبَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرُهَا بِحَالِهِ ،
وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْمُسَمَّى قَبْلَهُ ،
الفرقة من جهتها وكذا إن كانت الزوجة طفلة) فدبت فرضعت من أم أو أخت لــه (نائمة) انفسخ نكاحها (۱) ولا مهر لها ؛ لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (۳) (و) إن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول) فـ (مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (۳) (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها (٤) فلها على
(0)
الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول ) ؛
=
(٥) لأن الخمس الأمهات لبنهن من لبنه ، وأمهات أولاده ، كل واحدة أرضعت مرة ، فلا تثبت الأمومة بالمرة .
(٦) كأن أرضعت زوجة له صغيرة ، وهو قول الأئمة الثلاثة ؛ وفي المغني ٣٣٣/١١: " لا نعلم فيه خلافاً "
(۱) فسقط صداقها ، كما لو ارتدت .
وإن أرضعت الكبرى الصغرى ، فانفسخ نكاح الصغرى ، فعلى الزوج نصف صداق الصغرى ، يرجع به على الكبرى ؛ لأنها أتلفت عليه ما في مقابلته ، وهو قول الشافعي .
وعند الحنفية : إن كانت المرضعة أرادت الفساد رجع عليها بنصف الصداق ، وإلا فلا يرجع بشيء ، وقال مالك : لا يرجع بشيء . الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٥٢/٢٤) .
(۲) وإنما فسخ نكاحها بسبب من جهتها، فسقط صداقها كما لو ارتدت .
(۳) فيجب إذا صداقها على زوجها ، وقال في المغني ۳۳۳/۱۱ : " إن أفسدت
=
الجزء 9 — ص ٤٢٢