۵۱۱
الروض المربع شرح زاد المستقنع
طافته أو اعتكفته فيه (۱) ، وإن ارتفع [١] حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار
الصلاة والصيام ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض ؛ لأن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة .
تبيين الحقائق ٦٤/١ ، ومقدمات ابن رشد ۱۳۱/۱ ، والحاوي
٤٠٦/١ ، والمبدع ١/ ٢٧٦).
وإن انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض عند
الجمهور.
وعند المالكية : يعتبر حيضاً .
وعند المالكية والشافعية تثبت العادة بمرة واحدة، وعند الحنفية : بمرتين، وعند الحنابلة : بثلاث . (المصادر السابقة).
وسبق كلام الشيخ محمد بن إبراهيم ص (٤٣٤) : «أن المبتدأة إذا جاءها الدم تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض، ولا يحتاج أن تنظر إلى أن يتكرر» . (۱) وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٦٣١/٢١ : وأصل هذا أن الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام : دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه، ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم الصغيرة، ودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر : أنه حيض وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض، ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد وهو الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء، ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فيوجبون على من أصابها أن
تصلي وتصوم ثم تقضي الصوم والصواب أن هذا القول باطل لوجوه : أحدها: أن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ فالله تعالى بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما
[١] في/ ش بزيادة لفظ : (فيه) .
الجزء 1 — ص ٥١١