۱۱۸
الروض المربع شرح زاد المستقنع
لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث، وكذا شرط متأخر ونحوه ؛ لأنها صوارف
اللفظ
عن
مقتضاه فوجب مقارنتها لفظاً ونية .
(1) أي وكالنية قبل كمال ما استثني منه شرط متأخر كأنت طالق إن قمت
ونحوه كتخصيص، ووصف وإبدال ونحو ذلك .
(۲) قال الشيخ تقي الدين في الاختيارات صـ ٢٦٧ : وللعلماء في الاستثناء
النافع قولان :
أحدهما : لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغ من المستثنى منه ، وهو قول
الشافعي ، والقاضي أبي العلي ومن تبعه .
والثاني : ينفعه ، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ حتى لو قال لي بعض الحاضرين : قل إن شاء الله ، فقال : إن شاء الله نفعه ، وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه ، وعليه متقدمـو أصحابه ، واختيار أبي محمد وغيره وهو مذهب مالك ، وهو الصواب ، ولا يعتبر مقارنة قصد الاستثناء ، فلو سبق على لسانه عادة ، أو أتى به تبركاً
رفع حكم اليمين . أ - هـ .
فرع : إذا شك في الاستثناء :
فالمشهور من المذهب : أن الأصل عدمه مطلقاً .
وعند شيخ الإسلام : الأصل عدمه إلا ممن عادته الاستثناء، لعمل المستحاضة بالعادة . ( ينظر الإنصاف ۲۸/۱۱ ) .
الجزء 9 — ص ١١٨