كتاب الطلاق
وَإِنْ طَلَّقَ مَنْ دَخَل بِهَا فِي حَيْضِ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ ، فَبِدْعَةٌ
في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد ، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر (۱) ، فمن طلق زوجته ثلاثاً بكلمة
واحدة وقع الثلاث (۲) وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده . وإن طلق من دخل بها في حيض (٣) أو طهر وطىء فيه)
(۳)
ولم يستبين حملها ، وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما (فبدعة) ،
6
(۱) هذه الآثار وجاءت مفرقة أخرجها أبو داةد ٦٤٧/٢ - الطلاق - ح ۲۱۹۷ ، عبدالرزاق ٣٩٦،٣٩٥/٦، ۳۹۷ ، ابن أبي شيبه ۱۲/۵ ، ۱۳ ، سعيد بن منصور
-
٢٥٧/١ - ٢٥٩
٢٦٥ ، الـ طحاوي في شرح معاني الآثار ٥٩٠٥٨٧٣ ، الدارقطني ١٣،١٢/٤ ، الطبراني في الكبير ۳۸۱،۳۸۰/۹ ، ابن حزم في المحلى ۱۷۲/۱۰ ، البيهقي ٣٣٧،٣٣٢،٣٣١٨٧ .
(۲) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، والأئمة الأربعة كلهم . وأوقع الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة، أو متفرقة قبل رجعة: طلقة واحدة ، وقال : لا نعلم أحداً فرق بين الصورتين .
وحكى عدم وقوع الطلاق لثلاث جملة بل واحدة - في المجموعة والمتفرقة عن جده المجد ، وأنه كان يفتي به أحياناً سراً .
واختاره - أيضاً - ابن القيم وغيره في الهدي .
قال ابن المنذر : هو مذهب أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كعطاء
=
وطاووس وعمرو بن دينار رحمهم الله . انظر كتاب الإنصاف ٤٥٥،٤٥٣/٨ . -
الجزء 9 — ص ٦٩