الروض المربع شرح زاد المستنقع - البهوتي - ت الطيار - مدار الوطن 1-10 — الصفحة ٤٧٩٢

كتاب الطلاق وَإِنْ طَلَّقَ مَنْ دَخَل بِهَا فِي حَيْضِ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ ، فَبِدْعَةٌ في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد ، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر (۱) ، فمن طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث (۲) وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده . وإن طلق من دخل بها في حيض (٣) أو طهر وطىء فيه) (۳) ولم يستبين حملها ، وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما (فبدعة) ، 6 (۱) هذه الآثار وجاءت مفرقة أخرجها أبو داةد ٦٤٧/٢ - الطلاق - ح ۲۱۹۷ ، عبدالرزاق ٣٩٦،٣٩٥/٦، ۳۹۷ ، ابن أبي شيبه ۱۲/۵ ، ۱۳ ، سعيد بن منصور - ٢٥٧/١ - ٢٥٩ ٢٦٥ ، الـ طحاوي في شرح معاني الآثار ٥٩٠٥٨٧٣ ، الدارقطني ١٣،١٢/٤ ، الطبراني في الكبير ۳۸۱،۳۸۰/۹ ، ابن حزم في المحلى ۱۷۲/۱۰ ، البيهقي ٣٣٧،٣٣٢،٣٣١٨٧ . (۲) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، والأئمة الأربعة كلهم . وأوقع الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة، أو متفرقة قبل رجعة: طلقة واحدة ، وقال : لا نعلم أحداً فرق بين الصورتين . وحكى عدم وقوع الطلاق لثلاث جملة بل واحدة - في المجموعة والمتفرقة عن جده المجد ، وأنه كان يفتي به أحياناً سراً . واختاره - أيضاً - ابن القيم وغيره في الهدي . قال ابن المنذر : هو مذهب أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كعطاء = وطاووس وعمرو بن دينار رحمهم الله . انظر كتاب الإنصاف ٤٥٥،٤٥٣/٨ . -
الجزء 9 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.