الروض المربع شرح زاد المستقنع
(۲)
(1)
ونظره إلى فرجها بشهوة ، وتقبيلها بحضرة الناس ، وكذا المسمى يتقرر بذلك ) ، ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه (۳) وخلعه (٤) وإسلامه (ه) ، ويسقط كله بفرقة من قبلها (٦) كردتها (٧) وفسخها لعيبه (۸)
-
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صـ ٣٤١ : " ويتقرر المهر بالخلوة
*
وإن منعته الوطء ، وهو ظاهر كلان أحمد في رواية الحرب (۱) فالمذهب: أن الاستمتاع بما دون الفرج : أنه يقرر الصداق ، قال الإمام أحمد: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملاً إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره" لقوله تعالى : ( مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) وهذا سيس ، ولحديث محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان مرفوعاً : " من كشف حمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق " رواه الدار قطني والبيهقي ٢٥٦٧٧ : " منقطع رواته غير محتج بهم " . ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به الصداق كالوطء . وعند أكثر أهل العلم : أنه لا يقرر الصداق لقوله تعالى : (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) فمقتضى الآية أن الصداق لا يتقرر إلا بالوطء ، ترك
عمومه فيمن خلا بها لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم . (المصارد
السابقة) .
(٢) أي بالدخول والخلوة .
(۳) باتفاق الفقهاء في الجملة على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد
=
الجزء 8 — ص ٥١٢