كتاب النكاح
٤٥١
وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُول وُقفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةَ ،
(1)
قالا : سبق أحدنا ولا نعلم عينه ، وإن أسلم أحدهما) أي أحد الزوجين
غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على
(۲)
انقضاء العدة) (٢) لما روى مالك في "موطئه"
(1) وهذا هو الصحيح من المذهب .
(۲)
وفي الشرح : وقال القاضي : " إن لم تكن قبضت فلا شيء لها ، لأنها تشك في استحقاقها فلا تستحق بالشك ، وإن كان بعد القبض لم يرجع عليها ، لأنه يشك في استحقاق الرجوع فلا يرجع مع الشك ، والأول ، لأن اليقين لا يزال بالشك ، ولذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين ، وهذه كان صداقها واجباً وشكا في سقوطه فيبقى على الوجوب "
أصبح
،
وهذا هو المذهب ، ومذهب الشافعية : أن الزوجة إذا أسلمت تحت كافر أو أسلم الزوج والزوجة غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح ، لما استدل به المؤلف ، ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح كالردة ، واختلاف الدين قد ثبت بإسلام الأول . وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العلة ، لما استدل به
المؤلف .
•
وعند الحنفية : إن الإسلام لا يعتبر سبباً من أسباب الفسخ بحال لا قبل الدخول ولا بعده ؛ لأن الإسلام ،نعمة ، فلا يمكن أن يكون سبباً في نقمة ،
=
ولكن لا يمكن أن يقرا على الزواج لحلول الحرمة باختلاف الدين ، -
الجزء 8 — ص ٤٥١