الروض المربع شرح زاد المستنقع - البهوتي - ت الطيار - مدار الوطن 1-10 — الصفحة ٤٣٦٦

كتاب النكاح ۲۸۷ وَلَا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرَةً عَاقِلَةٌ ، وَلَا بِنْتَ تِسْعِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ، (ولا) يزوج غير الأب ووصيه في [النكاح ] [١] (صغيراً) إلا الحاكم لحاجة (١)، (ولا) يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة) بكراً أو ثيباً (۲) ، ولا بنت تسع (۳) سنين كذلك ) إلا بإذنهما) الحديث أبي هريرة (۱) كالوطء والخدمة ونحوهما ، فالمذهب : أنه لا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيراً إلا الحاكم لحاجة ، لأنه يلي ماله . وعند الشافعية : لا يزوج الصغير إلا الأب أو الجد ، لوفور شفقتهما ، ويزوجه إلى أربع ، لأن تزويجه للمصلحة ، وقد تقتضي ذلك . (مغني انحتاج ١٦٩٣ ، والمغني ٤٠٢/٩ ) . (۲) فالمذهب : أن البكر البالغة التي يملك إجبارها على النكاح هو أبوها أو وصية في النكاح ، وأما غيرهما فلابد من إذنها، وأما الثيب البالغة فلا يملك أحد إجبارها وتقدم قريباً . وعند الحنفية : لابد من رضاها . وعند المالكية : البكر البالغة لأبيها أن يجبرها كما تقدم إلا في حالات وغير الأب لا يملك الإجبار إلا الوصي بشرطين : 1 - أن يعين الأب لوصية الزوج ٠ ٢ - أن يأمر بالإنكاح مثل أن يقول : زوجها أو أنكحها ، وأما غيرهما من الأولياء لابد من الإذن وعند الشافعية : الأب والجد يملكان الإجبار دون غيرهما فلابد من الإذن . (المصادر السابقة ) . [١] ساقط من / س .
الجزء 8 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.