الروض المربع شرح زاد المستنقع - البهوتي - ت الطيار - مدار الوطن 1-10 — الصفحة ٣٥٤٥

٧٦ الروض المربع شرح زاد المستقنع وإن كان في الأرض [ شجر فزراعه على الأرض وساقاه على الشجر صح (١) ، وكذا لو أجره الأرض ] وساقاه على شجرها فيصح (٢) ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (۳). وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما (١) ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك(٤) ولفظ إجارة(٥)؛ رجع إلى العادة » . قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع ؛ فعلى ربه، أو على العقار؛ فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقاً ( ۱ ) في الإنصاف : « بلا نزاع» . وفي الشرح الكبير : سواء قل بياض الأرض أو كثر؛ نص عليه أحمد ، وقال : قد دفع النبي الله خيبر على هذا الشرح الكبير مع الإنصاف : ١٤ / ٢٣٨ ) . ( ٢ ) لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما، فجاز الجمع بينهما ؛ كالبيع والإجارة. (المصادر السابقة ) . (۳) وصورة الحلية : أن يأجره الأرض بأكثر من أجرتها، ويساقيه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه . ( الإقناع : ۲۸۱/۲ ) . ( ٤ ) كالمفالحة وكالعمل ببستاني، أو تعهد نخلي أو اسقه، وتقدم حديث الله ابن عمر - رضي عنهما ـ قريبا : «عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ..» متفق عليه؛ لأن القصد المعنى، فإذا دل عليه بأي لفظ كان؛ صح، وصفة القبول بما يدل عليه من قول أو فعل . ( ٥ ) فلو قال : استأجرتك لتعمل على هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه؛ صح، ولا يكون إجارة . [۱۱] ساقط من / ف . [1] في / س. بلفظ : ( بلفظها ) .
الجزء 7 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.