كتاب البيع
١٦
وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير
إذن ولي .
(و) الشرط الثاني ( أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري (جائز التصرف ) أي حراً مكلفا رشيدا (۱) (فلا يصح تصرف [ صبي ][١] وسفيه بغير إذن ولي) فإن أذن صح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا اليَتَامَى (٢) أي ، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه (4) ، ويحرم الإذن
اختبروهم
(٢[)٣]
(۱) لأن العبد محجور عليه من قبل سيده .
رو
والصبي والسفيه محجور عليه لحظ نفسه، قال تعالى : ﴿ فَإِنْ آنَستُم منهم رشدا له أي صلاحاً في المال فَادْفَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾
(۲) سورة النساء : آية (٦) .
(۳) ويأتي في باب الحجر عند قول المؤلف : والرشد : الصلاح بالمال . (٤) وهذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية والمالكية، لما علل به المؤلف، ولأن المميز عاقل محجور عليه فيرتفع حجره بإذن وليه، ويصح تصرفه بهذا
الإذن .
وعند الشافعية: لا يجوز له الإذن في التجارة، وإنما يسلم له المال ويمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي عنه ؛ لعدم توافر العقل الكافي لتقدير المصلحة في مباشرة التصرف .
۱۷۰ /۲
تبيين الحقائق ٢٠٣/٥ ، والشرح الصغير /٢٩٤/٣، ٣٨٤، ومغني المحتاج ٢/ ١٧٠ ، وكشاف القناع ٣/ ٤٤٥) . وفي كشاف القناع ١٥١/٣ : الشرط الثاني من شروط البيع : أن يكون العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه ؛ لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير رشيد كالإقرار إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير، لقوله تعالى: ﴿ وابتلوا اليتامى . . . . ولا يصح
[١] ساقط من / ف. [٢] [۲] في س بلفظ (اجزوهم).
الجزء 6 — ص ١٦