١٦١
الروض المربع شرح زاد المستقنع
فَصْلٌ
وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوَرًا مِنْ جِنْسِ وَلَمْ يَفْدِ فَدَىٰ مَرَّةً بِخِلَافِ صَيْدِ ،
(فصل) (۱)
( ومن كرر محظورًا من جنس واحد ؛ بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطئ، ثم أعاده ( ولم يفد ) لما سبق (فدى مرة) سواء فعله متتابعاً أو متفرقًا (۲) ؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانياً ( بخلاف صيد ففيه بعدده، ولو في دفعة ؛ لقوله تعالى :
(۱) أي في حكم فدية من كرر محظوراً، وما يسقط بالنسيان ونحوه، ومن تدفع له الفدية، وفي أي موضع نحر الهدي (حاشية ابن قاسم ٥٦/٤) . (۲) والحاصل أن من كرر محظوراً له أحوال :
الأول : أن يباشر محظوراً من جنس واحد كمن طيب الأعضاء كلها، أو جمع اللباس كله : القميص والعمامة والخفين والسراويل ؛ فكفارة
واحدة .
وكلامهم يقتضي : أن تغطية الرأس متحد مع لبس المخيط .
الثاني : أن يكون المحظور من أجناس كالحلق واللبس والطيب ؛ فالجمهور تتعدد الفدية ؛ لأنها من أجناس، فلم تتداخل كالحدود المختلفة .
وعند المالكية : إن تقطع الفعل تعددت، وإلا فلا.
الثالث : أن يكرر محظوراً من جنس غير الصيد كمن لبس ثم لبس أو حلق ثم حلق ولم يكفر ... اتحدت الفدية؛ لأنها تتداخل كالحدود وكفارات الأيمان، ولما علل به المؤلف، فإن كفر لزمته كفارة أخرى .
الجزء 5 — ص ١٦١