كتاب الزكاة
۲۳۰
وَيَجُوزُ صَرْقُهَا إِلَىٰ صِنْفِ وَاحِدٍ
( ويجوز صرفها ) أي الزكاة إلى صنف واحد ) (۱) لقوله تعالى : ﴿ وإن
مكتسب» رواه أبو داود، وإن رآه متجملاً قبل قوله أنه فقير ؛ لأنه لا يلزم من ذلك الغنى، لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة وإن رآه ظاهر المسألة أعطاه منها ولم يبين له.
وقال في الإنصاف ٣/ ٢٤٥ : وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل إلا ببينة، وهذا بلا نزاع، والبينة هنا ثلاثة شهود على الصحيح من
المذهب : . . وهو من المفردات .
وقيل : يكفي اثنان كدين الآدمي اهـ .
والأقرب : المذهب ؛ لحديث قبيصة المتقدم .
وقال أيضا : «إذا ادعى أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة بلا خلاف أعلمه، فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين فالظاهر يغني عن إقامة البينة ، فإن خفي لم يقبل إلا ببينة . . . وإن ادعى أنه ابن سبيل فجزم المصنف . ابن قدامة - هنا أنه لا يقبل إلا ببينة، وهو المذهب.
،
وقيل : يقبل قوله بلا بينة جزم به في التلخيص والبلغة، وقدمه في الرعايتين والحاويين اهـ.
(۱) وهذا هو المذهب، وبه قال الحنفية والمالكية .
وعند الشافعية : يجب أن يسوى بين أصناف الزكاة، ولا يفضل جنس
على جنس .
المبسوط ۸/۳، ۹ ، والمدونة ١ / ٢٩٥ ، والمجموع ١٣٠/٦ ، والهداية
لأبي الخطاب ١ / ٨٠ ، والفروع (٦٢٦/٢ .
ودليل الجمهور : ما استدل به المؤلف.
ودليل الشافعية : قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ والعاملين عليها ... الآية .
الجزء 4 — ص ٢٣٠