الروض المربع شرح زاد المستنقع - البهوتي - ت الطيار - مدار الوطن 1-10 — الصفحة ٢٠١١

كتاب الزكاة ۲۳۰ وَيَجُوزُ صَرْقُهَا إِلَىٰ صِنْفِ وَاحِدٍ ( ويجوز صرفها ) أي الزكاة إلى صنف واحد ) (۱) لقوله تعالى : ﴿ وإن مكتسب» رواه أبو داود، وإن رآه متجملاً قبل قوله أنه فقير ؛ لأنه لا يلزم من ذلك الغنى، لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة وإن رآه ظاهر المسألة أعطاه منها ولم يبين له. وقال في الإنصاف ٣/ ٢٤٥ : وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل إلا ببينة، وهذا بلا نزاع، والبينة هنا ثلاثة شهود على الصحيح من المذهب : . . وهو من المفردات . وقيل : يكفي اثنان كدين الآدمي اهـ . والأقرب : المذهب ؛ لحديث قبيصة المتقدم . وقال أيضا : «إذا ادعى أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة بلا خلاف أعلمه، فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين فالظاهر يغني عن إقامة البينة ، فإن خفي لم يقبل إلا ببينة . . . وإن ادعى أنه ابن سبيل فجزم المصنف . ابن قدامة - هنا أنه لا يقبل إلا ببينة، وهو المذهب. ، وقيل : يقبل قوله بلا بينة جزم به في التلخيص والبلغة، وقدمه في الرعايتين والحاويين اهـ. (۱) وهذا هو المذهب، وبه قال الحنفية والمالكية . وعند الشافعية : يجب أن يسوى بين أصناف الزكاة، ولا يفضل جنس على جنس . المبسوط ۸/۳، ۹ ، والمدونة ١ / ٢٩٥ ، والمجموع ١٣٠/٦ ، والهداية لأبي الخطاب ١ / ٨٠ ، والفروع (٦٢٦/٢ . ودليل الجمهور : ما استدل به المؤلف. ودليل الشافعية : قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ والعاملين عليها ... الآية .
الجزء 4 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.