=
كتاب الزكاة
وَلَوْ مَعَ عَنَى ، أَوْ لِنَفْسِهِ مَعَ الْفَقْرِ
( ولو مع غني ) (۱) إن لم يدفع من ماله (۲) .
۲۲۲
النوع الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( أو ) تدين (لنفسه) في شراء من كفار (۳) أو مباح (٤) أو محرم وتاب ( مع الفقر) (٥) ويعطى وفاء دينه
ولو الله ( ٦ ) . ، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيراً (۷)، وإن دفع إلى الغارم
(1) لما تقدم، ولأنه يأخذ الزكاة لحاجتنا إليه فأشبه العامل والمؤلف في جواز أخذهم من الزكاة وإن كانوا أغنياء .
(۲) تقدم قريباً أحوال الغارم لإصلاح ذات البين .
(۳) أي بأن يشتري نفسه من الكفار .
(٤) تقدم قريباً عند قول المؤلف : «السادس الغارم . . (٥) ذكر المؤلف شرطين لإعطاء الغارم لنفسه:
الأول : أن يكون في مباح ، أو في محرم تاب منه كمن استدان في معصية ثم تاب، فإن لم يتب فلا يعطى ؛ لأنه إعانة على المعصية، قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۱۰۳) : ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها». الثاني : : أن يكون فقيراً، فإن كان غنياً قادراً على السداد بنقود أو عروض
أو عقار زائد عن حاجته لم يعط من الزكاة، ولا يجوز له الأخذ .
(٦) لعموم قوله تعالى : والغارمين وذلك كالزكوات والكفارات . (۷) أي في غير ما أعطي له وإن كان فقيراً ؛ لأنه إنما يأخذ أخذا مراعي . فآية الزكاة اشتلمت على أصناف ثمانية، فالأربعة الأولون جعلت
الزكاة لهم، ولهذا عبر سبحانه عن استحقاقهم باللام التي هي في الأصل
الجزء 4 — ص ٢٢٢