۲۱۹
الروض المربع شرح زاد المستقنع
وَيُفَكُ مِنْهَا الأَسِيرُ المُسْلِمُ
(1)
ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس) (و) يجوز أن يفك [ منها ][١] الأسير المسلم) (۲) لأن فيه فك رقبة من
=
شيء مع معه، ولو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت، ولو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في غيره، ولو عتق تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها له في قول ، وقيل : مع فقر . ولو عجز المكاتب أومات وبيده فهو لسيده، ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه . (1) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٦٠٠ - ح ١٩٦٧ ، ابن زنجويه في الأموال ٣ / ١١٧٦ - ح ٢٢٠١ - من طريق الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : «أعتق من زكاة مالك» .
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٥٩٩ - ح ١٩٦٦ ، ابن أبي شيبة في المصنف ٣ ١٨٠ - الزكاة - باب من رخص أن يعتق من الزكاة - من طريق الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد عن ابن عباس : «أنه كان لا
يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة». قال الإمام أحمد عن هذا الأثر : هو مضطرب ، وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش ، ولهذا لم يجزم به البخاري، وإنما رواه
معلقاً
في صحيحه بصيغة التمريض . انظر : فتح الباري ٣٣١٣٠ - ٣٣٢ . (۲) وهذا هو المذهب، واختاره شيخ الإسلام وبه قال ابن حبيب من المالكية . وقال ابن القاسم وأصبغ : لا يجوز . (أحكام القرآن للقرطبي ۱۸۳/۸ ، ومسائل أحمد لإسحاق ١١٦/١، والاختيارات ص (١٠٥)) .
والأقرب : المذهب ؛ لما علل به المؤلف ولأن فيه إعزازاً للدين، فهو
.
كصرفه للمؤلفة قلوبهم ، ولأن ما يدفعه إلى الأسير في فك رقبته أشبه ما -
[١] ساقط من م، ف.
الجزء 4 — ص ٢١٩