كتاب الزكاة.
وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ
دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد .
( ولا يجوز نقلها ) مطلقًا ( إلى ما تقصر فيه الصلاة ) (۱) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ
(۱) فإن نقلها أجزأت مع الإثم، ولو نقلها لذي رحم أو أشد حاجة، وهذا هو
المذهب.
وقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج أو قوم هـم
أمس حاجة من أهل بلده .
وقال مالك : لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم
على سبيل النظر والاجتهاد.
وعند الشافعي : لا يجوز ولا يجزئ نقلها .
(المبسوط ۲/ ۱۸۰ ، والشرح الكبير للدردير ١/ ١٦٢ ، والمجموع ١٦٩/٦ ، وكتاب الروايتين (۲۰۷۱ ، والشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٦٨٠ ، والإقناع ١/ ٢٨٧).
دليل من قال بعدم جواز النقل :
۱ - حديث معاذ رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه . ٢ ـ حديث أبي جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأخـــذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاماً يتيما فأعطاني منها قلوصاً » رواه الترمذي وحسنه .
٣ ـ وقال عمر في وصيته للخليفة بعده : وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم فيردها في فقرائهم رواه أبو عبيد في الأموال ص (٥٩٥). - قول عمر لما سئل عما يؤخذ من صدقات الأعراب : «والله لأردن =
الجزء 4 — ص ٢٠٠