الروض المربع شرح زاد المستنقع - البهوتي - ت الطيار - مدار الوطن 1-10 — الصفحة ١٩٨١

كتاب الزكاة. وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد . ( ولا يجوز نقلها ) مطلقًا ( إلى ما تقصر فيه الصلاة ) (۱) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ (۱) فإن نقلها أجزأت مع الإثم، ولو نقلها لذي رحم أو أشد حاجة، وهذا هو المذهب. وقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج أو قوم هـم أمس حاجة من أهل بلده . وقال مالك : لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وعند الشافعي : لا يجوز ولا يجزئ نقلها . (المبسوط ۲/ ۱۸۰ ، والشرح الكبير للدردير ١/ ١٦٢ ، والمجموع ١٦٩/٦ ، وكتاب الروايتين (۲۰۷۱ ، والشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٦٨٠ ، والإقناع ١/ ٢٨٧). دليل من قال بعدم جواز النقل : ۱ - حديث معاذ رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه . ٢ ـ حديث أبي جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأخـــذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاماً يتيما فأعطاني منها قلوصاً » رواه الترمذي وحسنه . ٣ ـ وقال عمر في وصيته للخليفة بعده : وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم فيردها في فقرائهم رواه أبو عبيد في الأموال ص (٥٩٥). - قول عمر لما سئل عما يؤخذ من صدقات الأعراب : «والله لأردن =
الجزء 4 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.