الروض المربع شرح زاد المستنقع - البهوتي - ت الطيار - مدار الوطن 1-10 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب الزكاة ١٤٤ أو الْعَارِيَةِ (1) أو العارية ) ) لقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس في الحلي زكاة» (۱) وهذا قول الأئمة الثلاثة إلا إذا أعد للنفقة ، ففيه الزكاة، وكذا إن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند الحنابلة، ولا زكاة فيه عند المالكية والشافعية . والقول الثاني : وجوب الزكاة فيه كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد . الاختيار ،۱ ۱۱۰ ، والقوانين ص (٦٩)، وروضة الطالبين ٢/ ٢٦٠ ، والمغني (٢٢٠/٤). ودليل من قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي : ما استدل به المؤلف من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «ليس في الحلي زكاة . ولما روته زينب امرأة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن متفق عليه، ولو كانت الصدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع . وأيضا : قياس الحلي المعد للاستعمال على الثياب المعدة للاستعمال ودواب الركوب والجر. والقول بعدم وجوب الزكاة فيه هو قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فهو قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وروي عن حفصة وعبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهم أجمعين ذكر ذلك أبو الخطاب في الانتصار . وقال به من التابعين الجم الغفير كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس والقاسم بن محمد وقتادة وغيرهم . وهو قول الأئمة المجتهدين من الفقهاء المحدثين، فهو قول مالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق بن راهويه والليث بن سعد وأبي ثور -
الجزء 4 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.