كتاب الصلاة
٤٥٤
لأنه المتيقن ، ولا فرق بين الإمام والمنفر د (۱) ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم (٢) ، وإن شك هل دخل
=
غالب ظنه ، إلا إذا استوى الأمران فيأخذ بالأقل .
(۲)
وقال الشيخ العثيمين في رسالة سجود السهو ص(٥) : «إن الشك في
الصلاة لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم
عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة؟ لكن ترجح عنده أنها الثالثة فيجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عـبـد الله بن
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر
(
الله مسعود رضي الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين هذا لفظ البخاري . الحال الثانية : أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل
فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم . مثال ذلك : شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة؟ ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بركعتين ويسجد للسهو ويسلم .
ودليل ذلك : حديث أبي سعيد الخدري السابق .
(١) وفي الكشاف ١/ ١٦٧ : وعنه - أي الإماء أحمد - يبني الإمام على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بني على اليقين».
(۲) وهذا التفريع على المذهب . وسبق أن الراجح : أنه يبني على غالب ظنه إذا ترجح له أحد الأمرين .
ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم .
الجزء 2 — ص ٤٥٤