أي : أن ينصب قاسما يقسم بينهما ؛ لأن الحاكم أعلم بمن يصلح للقسمة . فإذا سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم ؛ لقطع النزاع بين الشريكين .
) ويُشترط : إسلامه ) أي : إسلام القاسم الذي ينصبه الحاكم ، ( وعدالته ) ليقبل قوله في القسمة ، ( ومعرفتُه بها ) أي : بالقسمة ليحصل منه المقصود ؛ أنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولاً كحاكم يجهل ما يحكم به لا حريته فتصح قسمته ولو كان عبدًا .
لأنه
( ويكفي ( قاسم ( واحد ) حيث لم يكن في القسمة تقويم ؛ لأن القاسم كالحاكم، والحاكم يكفي وحده في الحكم ، ( لا مع تقويم ) في الأصح فلا بد من اثنين ؛ لأن التقويم شهادة بالقيمة . فلم يقبل فيه أقل من اثنين ؛ كباقي الشهادات . ( وتباح أجرتُه ) أي : إعطاؤها له وأخذه إياها ؛ لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . ( وتُسمى ) أجرة القاسم : ( القُسَامة بضم القاف ) .
قال الخطابي : القسامة بضم القاف : اسم لما يأخذه القاسم لنفسه في القسمة. وقيل : يكره أخذ الأجرة على القسمة ؛ لما روى أبو سعيد مرفوعا : « إياكم والقسامة . قيل : وما القُسامة ؟ قال : الشيء يكون بين الناس فينتقص منه (۱) . رواه أبو داود قال الخطابي :: وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبًا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا (۲) لنفسه يستأثر (۳) به عليهم . ثم ذكر ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسار مرسلاً نحوه ، قال فيه : « الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا (٤)
الفئام : الجماعات .
(1) أخرجه أبو داود في سننه ) ( ۲۷۸۳) ۳ : ۹۱ أول كتاب الجهاد ، باب في كراء المقاسم .
(۲) في ج : أشياء . (۳) في ب : ليستأثر .
(٤) أخرجه أبو داود في ( سننه » ( ٢٧٨٤ ) الموضع السابق
٣٤٦
الجزء 11 — ص ٣٤٦