فصل : في شروط حد الزنا ]
) فصل . وشروطه ) أي : شروط حد الزنا الموجبة له ( ثلاثة ) : أحدها : ( تغييب حشفة أصلية ، ولو ( كانت الحشفة ( من خَصي ) أي : مقطوع الخصيتين ، ( أو ) تغييب ( قدرِها ) أي : قدر الحشفة ( لعدم ) أي : لعدم وجود الحشفة ( في فرج أصلي ( أي: بأن يكون تغييب الحشفة في فرج أصلي ، ( من آدمي حي ، ولو ( كان الفرج المغيب فيه ( دبرًا ) .
فقوله : تغييب احتراز ممن لم يغيب ؛ كمن أصاب بذكره باب الفرج وقوله : حشفة احتراز ممن غيب بعض الحشفة ، فإن ذلك لا يسمى زنا ، إذ اللواط لا يتم بدون تغييب جميع الحشفة ؛ لأنه القدر الذي تثبت به أحكام الوطء في القبل وغيره . وقوله : ولو دبرًا ليدخل اللواط ووطء المرأة في الدبر ؛ لأنه فاحشة . وعلم مما تقدم : أن من وطئ أجنبية لا تحل له دون الفرج لم يلزمه حد ؛ لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها . فافعل بي شئت . فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود : ١١٤] (١) رواه النسائي
ما
ويعزر ؛ لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة . لكن ظاهر الحديث يدل على أنه لا تعزير عليه إذا جاء تائبًا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله
>>
·
(1) أخرجه أبو داود في سننه ) (٤٤٦٨ ) ٤ : ١٦٠ كتاب الحدود ، باب في الرجل يصيب من المرأة دون
الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام . ولم أره في النسائي .
وأخرجه أحمد في " مسنده » (٤٢٩٠) ١ : ٤٤٩
٤٢٣
الجزء 10 — ص ٤٢٣