) ولا ( حضانة ( لـ ) امرأة ) مزوّجة بأجنبي من محضون من زمن عقد ) ؛
•
لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي (١) . وقد وجد النكاح ولأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة . فزال
بذلك حقها ؛ كما لو دخل بها ( ولو رضي زوج ) بولدها
(۲)
( وبمجرد زوال مانع ) من كفر أو فسق أو رق أو تزويج ( ولو بطلاق رجعي ، ولم تنقض عدَّتُها ورجوع ممتنع ( من الحضانة ، ( يعود الحق ) له في الحضانة ؛ لأن سببها قائم وهو القرابة. وإنما امتنعت لمانع ، فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق المداوم ) ومتى أراد أحد أبوين ( لمحضون ) نُقلة إلى بلد آمن ، وطريقه ) أي : طريق البلد الآمن : ( مسافة قصر فأكثر ، ليسكنه ( وكان الطريق أيضًا آمنًا ( فأب أحق ) بالحضانة على الأصح ؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وتخريجه وحفظ نسبه . فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع نسبه ) و ( إن أراد أحد أبويه نقلة ) إلى ( بلد ( قريب ( من بلد الآخر ( لسكنى : فأم ( أحق يعني : أنها تكون باقية على حضانتها ؛ لأنها أتم شفقة ؛ كما لو لم
يسافر واحد منهما .
( و ) إن كان سفر أحد الأبوين ) لحاجة ( ويعود ، سواء ( بَعُدَ ( البلد الذي يريده ( أو لا ) يعني : أو لم يبعد : ( فمُقيم ) من الأبوين أولى بحضانة الولد ؛ لأن في السفر بالولد إضرار به فتعين المقيم منهما
(۱) سبق تخريجه ص (۲۱۳) رقم (۱) .
(۲) في ب : الملازم .
۲۱۷
الجزء 10 — ص ٢١٧