معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت بن دهيش - ط5 1=12 — الصفحة ٤٥٩١

( ولا نفقة لبائن غير حامل ) ؛ لما روت فاطمة بنت قيس : « أن زوجها طلقها البتة وهو غائب . فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك . فقال : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك (۱) . متفق عليه وفي لفظ : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظري يا ابنة قيس . إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا . رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي شکنی (۲) قال ابن عبدالبر : من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه ثبت عن النبي ا ا ا ا نصا صريحًا ، فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي الله ؟ الذي هو المبين عن الله سبحانه وتعالى مراده ، ولا شيء يدفع ذلك . ومعلوم : أنه أعلم بتأويل قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَنتُم مِّن وُجدِكُمْ ﴾ [الطلاق : ٦] ( ولا ) تجب النفقة ( من تركةٍ لمتوفى (۳) عنها ( زوجها ، ( أو لأم ولد ) مات سيدها . ( ولا سكنى ولا كسوة ولو ( كانت ) حاملاً ) على الأصح ؛ لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ، ولا سبب ؛ لوجوب النفقة عليهم ؛ ( كزانية ) أي : كالمرأة الحامل من زنا *** ) (1) أخرجه البخاري في صحيحه ) (۵۰۱۷) ۵ : ۲۰۳۹ کتاب الطلاق ، باب قصة فاطمة بنت قيس وأخرجه مسلم في ( صحيحه » (١٤۸۰) ۲ : ١١١٤ كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٢) أخرجه أحمد في مسنده » (٢٧٣٨٩)٦ : ٤١٦ } (۳) في ج : المتوفي . وهو تحريف ۱۷۳
الجزء 10 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.