) ولا إرث لبائن ) يعني : إن كان الطلاق الذي وقع بائنا ؛ ( لعدم تهمة .
يحرمانها الميراث .
وكذا إذا قال لها : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد شهر وساعة وقد مات أحدهما بعد شهر ويومين أو نحو ذلك ، فإنهما لا يتوارثان إن كان الطلاق بائنا ؛ لأنا تبينا أن الطلاق قد كان وقع قبل موت الميت منهما . فلم يرثه صاحبه ، إلا أن يكون رجعيًا ، ويكون الموت في العدة ( و ) من قال لزوجته : ( إن مت فأنت طالق قبله بشهر ، ونحوه ) ؛ كيوم أو ساعة : (لم يصح ) التعليق ؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت . فلم يقع قبله ؛ لمضيه . ) ولا تطلق ( أيضًا ( إن قال ( : أنت طالق ( بعد موتي ، أو معه ) أي : مع موتي بلا نزاع بين الأصحاب . ونص عليه ؛ لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق ، لكن قال في القواعد » : يلزم على قول ابن حامد الوقوع هنا في قوله : مع موتي ؛ لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فإيقاعه مع سبب الحكم أولى . انتهى ( وإن قال :( : أنت طالق ( يوم موتي ، طَلَقت أوله ) أي : أول اليوم ، الذي يموت فيه في الأصح ؛ لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه ، ولا مقتضي لتأخيره عن أوله فوقع في أوله
>>>
( و ) من قال لزوجته: أنت طالق ) قبل موتي ، يقع في الحال ) ؛ لأن ما
قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق في أوله
وإن قال : قبل موتك أو قبل موت زيد فكذلك
وإن قال : أنت طالق قبيل موتي مصغرًا لم يقع في الحال وإنما يقع ذلك في
الجزء الذي يليه الموت ؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي بقي جزء يسير وإن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد . فقال القاضي : يطلق في الحال ، سواء قدم زيد أو لم يقدم ؛ بدليل قول الله سبحانه وتعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ عَامِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَتَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ﴾ [النساء : ٤٧] ولم يوجد الطمس في المأمورين
٤١٣
الجزء 9 — ص ٤١٢