مع بينة
قال في ( الفروع » : ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه
وقال شيخنا : ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر . ويتوجه : بلى
وقال : ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيده يتصرف فيه لم يصدق أبوها أنها (١) كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة . انتهى .
( ويصح ( الخلع ( من ) زوجة ( محجورٍ عليها لفلس ) على مال ( في ذمتها ) ؛ لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها . ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وانفك الحجر عنها . وليس له مطالبتها في حال حجرها ، كما لو استدانت من إنسان فى ذمتها أو باعها شيئًا بثمن في ذمتها ،
ومن قالت له امرأته : طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ، أو على أن لا تطلق ضرّتي فالخلع صحيح والشرط والبذل لازم ؛ لأنها بذلت عوضًا في طلاقها أو طلاق ضرتها فصح ؛ كما لو قالت : طلقني وضرتي بألف . فإن لم
يف لها شرطها فعليه الأقل من المسمى ، أو الألف الذي شرطته
>>
قال في شرح المقنع » : ويحتمل أن لا يستحق شيئًا من العوض ؛ لأنها إنما بذلته بشرط لم يوجد . فلم يستحقه ؛ كما لو طلقها بغير عوض . انتهى .
***
(۱) في الأصول : إن . وما أثبتناه من « الفروع » ٥ : ٣٤٤
۳۱۳
الجزء 9 — ص ٣١٣