منها مستحب
وما ذكروه من زيادة الزهومة ممنوع وإن ثبت فهو أمر يسير لا يقتضي التفرقة . وصرف اللفظ عن ظاهره إنما يكون بدليل قوي يعدل قوة الظواهر المتروكة وأقوى منها . فأما قياسهم فهو طردي لا معنى فيه . وانتفاء الحكم في سائر المأكولات ؛ لانتفاء المقتضي لا لكونه مأكولاً
ومن العجب : أن مخالفينا في هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول . فأبو حنيفة أوجب بالقهقهة فى الصلاة دون خارجها بحديث مرسل من مراسيل أبي العالية ، ومالك والشافعي أو جباه بمس الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله دون مس سائر الأعضاء ، وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التأويل وقوة دلالته ؛ لقياس طردي لا معنى فيه . انتهى
ولا نقض بأكل ما سوى لحم الإبل من اللحوم سواء كانت مباحة أو محرمة كلحوم السباع ؛ لكون النقض بلحم الإبل (تعبداً)
>>
قال في الإنصاف » : ظاهر كلام المصنف أن أكل الأطعمة المحرمة لا تنقض الوضوء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب
فينبني
وعنه : ينقض الطعام المحرم
وعنه : ينقض اللحم المحرم مطلقاً
وعنه : ينقض لحم الخنزير فقط .
قال أبو بكر : وبقية النجاسات تخرّج عليه . حكاه عنه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين : وأما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي، ولا يتعدى إلى غيره أو
•
معقول المعنى ، فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه قلت : الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه
الأصحاب
۳۳۰
الجزء 1 — ص ٣٣٠