معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت بن دهيش - ط5 1=12 — الصفحة ٣٣١

منها مستحب وما ذكروه من زيادة الزهومة ممنوع وإن ثبت فهو أمر يسير لا يقتضي التفرقة . وصرف اللفظ عن ظاهره إنما يكون بدليل قوي يعدل قوة الظواهر المتروكة وأقوى منها . فأما قياسهم فهو طردي لا معنى فيه . وانتفاء الحكم في سائر المأكولات ؛ لانتفاء المقتضي لا لكونه مأكولاً ومن العجب : أن مخالفينا في هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول . فأبو حنيفة أوجب بالقهقهة فى الصلاة دون خارجها بحديث مرسل من مراسيل أبي العالية ، ومالك والشافعي أو جباه بمس الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله دون مس سائر الأعضاء ، وتركوا هذا الحديث الصحيح الذي لا معارض له مع بعده عن التأويل وقوة دلالته ؛ لقياس طردي لا معنى فيه . انتهى ولا نقض بأكل ما سوى لحم الإبل من اللحوم سواء كانت مباحة أو محرمة كلحوم السباع ؛ لكون النقض بلحم الإبل (تعبداً) >> قال في الإنصاف » : ظاهر كلام المصنف أن أكل الأطعمة المحرمة لا تنقض الوضوء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب فينبني وعنه : ينقض الطعام المحرم وعنه : ينقض اللحم المحرم مطلقاً وعنه : ينقض لحم الخنزير فقط . قال أبو بكر : وبقية النجاسات تخرّج عليه . حكاه عنه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين : وأما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي، ولا يتعدى إلى غيره أو • معقول المعنى ، فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه قلت : الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب ۳۳۰
الجزء 1 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.