معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت بن دهيش - ط5 1=12 — الصفحة ٢١٣٩

( وما ) أي : ومبيع ( قبضه ) بمجلس العقد ( شرط لصحة عقده ؛ كصرف ، و ( كرأس مال ) سَلَم : لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ) . ولم يجز ؛ لأنه لم يتم الملك فيه . أشبه التصرف في ملك غيره . ) ولا يصح ) ويحرم ( تصرف في مقبوض بعقد فاسد ) ؛ لأن فساد العقد كعدمه . فلا ينفذ(۱) تصرفه فيه ؛ لعدم انتقال الملك . ( ويضمن هو ) أي : المقبوض بعقد فاسد، (و) يضمن ( زيادته ) أيضاً ؛ ( كـ ) ضمان ( مغصوب ) ؛ لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع . فأشبه المغصوب وأرش فعلى هذا يلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده ويرد معه زيادته المنفصلة ما نقص عنده . وعليه بدل ما تلف منه أو من زيادته الحاصلة عنده وفيها وجه : أنها أمانة . فلا ضمان عليه بتلفها عنده ؛ كعارية * ۱۲۸ (۱) في أ: ينعقد
الجزء 5 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.