قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن قوله : ( نهى عن ربح ما لم يضمن ) ،
•
قال : هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول ومشروب . فلا يبيعه حتى يقبضه ( فـ ) يتفرع على هذا ( لو أبيع أو أخذ بشفعة ما ) أي : مبيع ( اشتري بكيل ، ونحوه ) ؛ كمن اشترى عبداً أو شقصاً مشفوعاً بصبرة بر على أنها عشرة أقفزة ، أو بثوب على أنه عشرة أذرع فباع العبد أو أخذ الشقص بالشفعة ، ( ثم تلف الثمن ) وهو : الصُبرة أو الثوب ) قبل قبضه : انفسخ العقد الأول ) الذي وقع على الصبرة أو الثوب ) فقط ) أي : دون الثاني . وهو : الذي وقع على العبد ثانياً وللأخذ بالشفعة ؛ لأنه كمل قبل فسخ العقد الأول
( وغرم المشتري الأول ( وهو الذي اشترى العبد أو الشقص بالصبرة أو الثوب ( للبائع ( الذي باع العبد أولاً أو الشقص ( قيمة المبيع ) الذي هو العبد أو الشقص ؛ لتعذر رده ، ( وأخذ ( غارم القيمة ( من الشفيع مثل الطعام ) ؛ لأنه
عوض الشقص
.
·
( ولو خلط ) ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه ( بما ) أي : بشيء ( لا يتميز ( منه ؛ كبر ببر وزيت بمثله : ( لم ينفسخ ( العقد بهذا الخلط ؛ لبقاء عينه ، ( وهما ) أي : المالكان للمختلط ( شريكان ( فيه بقدر ملكيهما، ( ولمشتر الخيار ) أي : بين الفسخ والإمضاء ويكون شريكاً فيما خلط بقدر حصته ( وما عدا ذلك ) أي : عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ؛ كالعبد والدار : ( يصح التصرف فيه قبل قبضه ) ؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه : كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس . فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء (١) رواه الخمسة
وأخرجه ابن ماجه في سننه » (۲۱۸۸) ۲ : ٧٣٧ كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع . وعن ربح ما لم يضمن .
(1) أخرجه أبو داود في سننه ) ( ٣٣٥٤) ۳ : ۲۵۰ كتاب البيوع ، باب في اقتضاء الذهب من الورق وأخرجه الترمذي في ( جامعه » (٣١٢٤٢ : ٥٤٤ كتاب البيوع ، باب ما جاء في الصرف .
عندك
۱۲۵
الجزء 5 — ص ١٢٥