معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت بن دهيش - ط5 1=12 — الصفحة ٢٠١٦

[كتاب البيع] هذا ( كتاب ) يذكر فيه جمل من أحكام البيع . واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر للأخذ والإعطاء . أو من المبايعة وهي المصافحة ؛ لأن كلا منهما يصافح صاحبه عند البيع . ولذلك سمي البيع صفقة . وهو جائز بالإجماع · وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا [البقرة : ٢٧٥] • م وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩] . ومن السنة قوله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . متفق عليه . وروى رفاعة « أنه خرج مع النبي الا الله إلى المصلى . فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و رفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال : إن التجار يُبعثون يوم القيامة فُجّاراً إلا من بَر وصدق (۲) . قال الترمذي : هذا حديث صحيح والحكمة تقتضيه ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ، ولا يبذله صاحبه بغير عوض . ففي إباحة البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته (1) أخرجه البخاري في (صحيحه ) (۱۹۷۶) ۲ : ۷۳۳ كتاب البيوع ، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع . عن حكيم بن حزام . وأخرجه مسلم في صحيحه » (١٥٣١) ٣: ١١٦٣ كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ) (٢) أخرجه الترمذي في جامعه » (۱۲۱۰) ۳: ٥١٥ كتاب البيوع ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم .
الجزء 5 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.