[كتاب البيع]
هذا ( كتاب ) يذكر فيه جمل من أحكام البيع . واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر للأخذ والإعطاء . أو من المبايعة وهي المصافحة ؛ لأن كلا منهما يصافح صاحبه عند البيع . ولذلك سمي البيع صفقة .
وهو جائز بالإجماع
·
وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا
[البقرة : ٢٧٥]
•
م
وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩] .
ومن السنة قوله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . متفق عليه .
وروى رفاعة « أنه خرج مع النبي الا الله إلى المصلى . فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم و رفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال : إن التجار يُبعثون يوم القيامة فُجّاراً إلا من بَر وصدق (۲) . قال الترمذي : هذا حديث صحيح والحكمة تقتضيه ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ، ولا يبذله صاحبه بغير عوض . ففي إباحة البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته
(1) أخرجه البخاري في (صحيحه ) (۱۹۷۶) ۲ : ۷۳۳ كتاب البيوع ، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع . عن حكيم بن حزام .
وأخرجه مسلم في صحيحه » (١٥٣١) ٣: ١١٦٣ كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس
للمتبايعين
)
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه » (۱۲۱۰) ۳: ٥١٥ كتاب البيوع ، باب ما جاء في التجار وتسمية
النبي صلى الله عليه وسلم إياهم
.
الجزء 5 — ص ٥