وقال عمر في وصيته للخليفة بعده : « وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيراً : أن يوفي لهم بعهدهم ، ويحاظر من ورائهم » ( و ) على الإمام أيضاً ( فك أسراهم ) . سواء كانوا في معرفتنا أو لم يكونوا ؛ لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم . فلزمنا القتال من ورائهم والقيام دونهم . فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم لزمنا ، ولكن ( بعد فك أسرانا ) ؛ لأن حرمة المسلم أعظم والخوف عليه أشد ، وهو معرض للفتنة عن دين الحق . بخلاف أهل الذمة .
صلح
( وإن تحاكموا ) أي : أهل الذمة ( إلينا ( بعضهم مع بعض ، ( أو ) تحاكم إلينا ( مستأمنان باتفاقهما ، أو استعدى ذمي على ( ذمي ( آخر : فلنا الحكم و ) لنا ( الترك ) أي : أننا بالخيار بين الحكم بينهم وبين ترك الحكم بينهم ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٢] ولأنهما كافران . فلم يجب الحكم بينهم ؛ كالمتشاحنين إن لم يتفقا على أن يتحاكما إلينا على الأصح وإذا اختار الحكم بينهم لم يحكم إلا بحكم الإسلام ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة : ٤٢] . ( ويحرم إحضار يهودي في سبته ، وتحريمه ) أي : تحريم السبت على اليهود ) باق ( عليهم . ( فيستثنى ( شرعاً ) من عمل في إجارة ) يعني : أنه متى أجر يهودي نفسه مدة لعمل لم يلزمه أن يعمل شيئاً في السبت
قال في « الفروع » : ولا يحضر يهودياً يوم سبت . ذكره ابن عقيل . أي : لبقاء تحريمه عليه . وفيه وجهان . أو مطلقاً لضرره بإفساد سبته . ولهذا لا يُكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه .
قال ابن عقيل : يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . انتهى والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث رواه النسائي والترمذي
صححه : « وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت (۱)
(1) أخرجه الترمذي في «جامعه» (۳۱٤٤) ۵ : ۳۰۵ کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل
٤٧١
الجزء 4 — ص ٤٧١