بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو سائمة لم يؤخذ منه شيء . نص عليه أحمد
إلا أن تكون الماشية للتجارة . فيؤخذ منها نصف العشر
(
) ويمنعه ) أي : يمنع وجوب نصف العشر ( دين ؛ كزكاة ) يعني يمنع الدين وجوب الزكاة .
: كما
و محل ذلك : ( إن ثبت ( الدين ( ببينة ( ؛ لأنه لا يقبل قوله فيه فلا يصدق . ) ويصدق ( في : ( أن جارية معه أهله ) أي : زوجته ، ( أو ) أنها ( بنته ونحوهما ( على الأصح ؛ لتعذر إقامة البينة على ذلك
•
ولأن الأصل عدم ملكه لها . فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها . ما يؤخذ من التاجر الحربي ) ويؤخذ مما مع حربي اتجر إلينا العشر ) ؛ « لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر (۱)
واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل بذلك الخلفاء بعده والأئمة في كل
عصر من غير نكير فكان إجماعاً
و ( لا ) يؤخذ العشر ولا نصفه ) من أقل من عشرة دنانير معهما ) أي : مع الذمي والحربي على الأصح
وذلك لأن العشرة مالاً يبلغ واجبه نصف دينار. فوجب فيه ؛ كالعشرين في
حق المسلم
ولأنه مال معشور . فوجب فيه العشرة منه ؛ كمال الحربي
( ولا ) يؤخذ ( أكثر من مرة كل عام ... نص عليه أحمد ؛ لما روي بإسناده
قال : « جاء شیخ نصراني إلى عمر فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين
مالك
粗
(1) أخرج البيهقي في ( السنن الكبرى ( عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين قال : « جعل عمر بن الله عنه أنس بن الخطاب رضي عی صدقة البصرة . فقال لي أنس بن مالك : أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلت : لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك . فكتب لي : أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر » ۹ : ۲۱۰ كتاب الجزية ، باب : ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده ، والحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان
٤٦٩
الجزء 4 — ص ٤٦٩